حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٤٨٤١

٣٦٢ فصل في الحجب شقيقة مع بنت لاستغراقهما وأختان لأبوين لأنه لم يبق من الثلثين شيء، وخرج بالخلص ما لو كان معهن أخ لأب فيعصبهن ويأخذ الثلث هو وهما . والمعتقة كالمعتق) فيحجبها عصبات النسب (وكل عصبة) لم تنتقل للفرض، وهو غير ابن لما قدمه أولاً أنه لا يحجب (يحجبه) استشكل تسمية هذا حجباً بما يرده أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فأخذ شارح بقضية الإشكال ليس في محله أصحاب فروض مستغرقة للمال كزوج وأم وولد أم وعم لا شيء للعم للخبر المتفق عليه الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وخرج بقولي : لم ينتقل للفرض الأخ لأبوين في المشركة ولأخت لأبوين أو لأب في الأكدرية، فكل منهما عصبة ولم يحجبه الاستغراق لأنه انتقل للفرض وإن لم يرث به في الأكدرية. تنبيه : شرط الحجب في كل ما مر الإرث، فمن لا يرث لمانع مما يأتي لا يحجب غيره حرماناً ولا نقصاناً أو يحجب فكذلك إلا في صور كالأخوة مع الأب يحجبون به، ويردون الأم من الثلث إلى السدس وولديها مع الجد يحجبان به ويردانها إلى السدس، ففي زوج وشقيقة وأم وأخ لأب لا شيء للأخ مع أنه مع الشقيقة يردان الأم إلى السدس . قوله: (مع بنت) أي أو بنت ابن اهـ سم قوله: (وخرج بالخلص الخ ) هذا في مسألة المتن لا فيما زاده سید عمر قوله: ( ويأخذ الثلث هو الخ) أي للذكر مثل حظ الأنثيين اهـ ابن الجمال قوله: (وهما) الأولى وهن كما في ابن الجمال قوله: كزوج الخ) إلى قوله إلا في صور في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله: (في المشركة) بفتح الراء وكسرها أي في زوج أم أو جدة وإخوة لأم وعصبة شقيق فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللاخوة للأم الثلث اثنان فلم يبق للعصبة الشقيق شيء وكان مقتضى الحكم السابق أن يسقط لاستغراق الفروض لكن المشهور عن الإمام الشافعي الذي قطع به الأصحاب التشريك بين الأخوة للأم والأخوة الأشقاء كأنهم كلهم أولاد الأم وتقسيم الثلث بينهم بالسوية اهـ شنشوري قوله : ( في الأكدرية) أي في زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فأصلها من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد وكان مقتضى ما سبق أن تسقط الأخت لكن مذهبنا كالمالكية والحنابلة أن يفرض النصف للأخت والسدس للجد حتى تعول المسألة إلى تسعة للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة ولما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم حصته لحصتها وتقسم الأربعة بينهما أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين اهـ شنشوري قوله: (لمانع مما يأتي) أي في الموانع قوله: (أو لحجب) عطف على قوله لمانع قوله: (يحجبون) ببناء المفعول وقوله ويردون ببناء الفاعل قوله: (وولديها) أي الأم عطف على الأخوة قوله : ( وفي زوج الخ) عطف على قوله في صور وعدم عطفه على الأخوة كما فعله بعض الشراح لعله لعدم استقلال الحاجب هنا في الحجب قوله: (لا شيء للأخ) فللزوج النصف وللشقيقة النصف وللأم السدس ويسقط الأخت من الأب وهو مع الشقيقة حجبا الأم إلى السدس فهي محجوبة بمحجوب ووارث اهـ ابن الجمال أي وتعول الستة أصل المسألة إلى سبعة . قوله: (مع بنت) أي أو بنت ابن وقوله وخرج بالخلص الخ هذا في مسئلة المتن لا فيما زاده .
الجزء 8 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.