كتاب الجعالة
۳۱۳
انتهى . ويرد بأنه سد ذلك الباب باشتراط كونه مثله أو خيراً منه، والزركشي بأن الريع ليس من باب جعالة ولا إجارة، إذ لا يمكن وقوع العمل مسلماً للمستأجر أو الجاعل، وإنما هو إباحة بشرط الحضور ولم يوجد فلا يصح أخذه المذكور، وقضيته أنه لا شيء للمستنيب ولو لعذر، ولو لمن هو خير منه، وقضية كلام الأذرعي خلافه، والذي يتجه استثناء النيابة لمثله أو خير منه لعذر عملاً بالعرف المطرد بالمسامحة في الإنابة حينئذ، وعليه فيجاب عما ذكره الزركشي بأنه لما أناب بالقيدين المذكورين سومح له، وإن لم يتصور هنا إجارة ولا جعالة عملاً باطراد العرف بهذه المسامحة المطلع عليها الواقفون والمنزلة منزلة شروطهم، وحينئذ صار كأنه حاضر فاستحق المعلوم ولزمه ما التزم لنائبه، ويؤخذ من قول السبكي : القابلة للنيابة، أن المتفقة لا تجوز له الاستنابة حتى عند السبكي إذ لا يمكن أحداً أن يتفقه عنه، وبه
سم
قوله: (ويرد الخ) أي الأذرعي ( بأنه) أي السبك سد ذلك الباب باشتراط كونه مثله الخ هذا إذا كان مراد الأذرعي بأرباب الجهالات والنياب وأما إن كان مراده بهم أرباب الوظائف بمعنى أنهم يأخذون الوظائف التي ليسوا أهلاً لها ويستنيبون كما هو صريح عبارته فيرد بأن الكلام كله عند صحة التقرير في الوظيفة وذلك لا يكون إلا لمن هو أهل لها فتأمل اهـ رشيدي قوله: (والزركشي الخ) عطف على الأذرعي قوله : (بشرط الحضور) أي وأداء الوظيفة قوله: (أخذه) أي السبكي قوله: (وقضيته) أي كلام الزركشي قوله: (وقضية كلام الأذرعي خلافه) وهو الأوجه عملاً بالعرف المطرد بالمسامحة حينئذ شرح م ر وقوله مر وهو الأوجه الخ وليتأمل هذا ما مع تقدم قريباً من قوله م ر أي ولو بدون عذر فيما يظهر اهـ أي فإن ما نقله عن الأذرعي حاصله منازعة . قال بالاستحقاق من وأشار الرشيدي إلى الجواب عن نظر سم بما نصه قوله مر حينئذ أي حين العذر وكون النائب مثل المستنيب أو خيراً منه وهذا لا ينافي ما استظهره فيما مرّ في قوله م ر أي ولو بدون عذر الخ لأنه إذا صح مع عدم العذر فمعه أولى فاستيجاهه م و صحيح فتأمل اهـ أقول لا يخفى بعد هذا الجمع ويمكن أن يجاب أيضاً بأن ما ذكره النهاية أو لا مجرد استظهار لمراد السبكي فقط وما ذكره آخراً هنا بيان لما الراجح عنده وفاقاً للشارح وخلافاً للمغني عبارته والذي ينبغي أن يقال في ذلك إن هذه الوظائف إن كانت من بيت المال وكان من بيده مستحقاً فهو يستحق معلومها سواء أحضر أم لا استناب أم لا وأما النائب إن جعل له معلوماً في نيابته استحقه وإلا فلا وإن لم تكن من بيت المال أو كانت منه ولم یکن مستحقاً فيه فما قاله المصنف هو الظاهر اهـ قوله : ( حينئذ ) أي حين إذ وجد القيدان المذكوران قوله: (وعليه) أي على هذا الاستثناء المتجه قوله : (صار الخ) أي المستنيب قوله: (ويؤخذ) إلى قول المتن فإن فسخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن شاركه من أول العمل .
هو
قوله: (إن المتفقه لا يجوز له الاستنابة الخ) اعتمدم و جواز الاستنابة للمتفقه أيضاً لأن
قوله: (إن المتفقه لا تجوز له الاستنابة الخ) اعتمدم وجواز الاستنابة للمتفقه أيضاً لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع الاستنابة وجواز أنه يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للأيتام المنزلين بمكاتب الأيتام فليتأمل .
الجزء 8 — ص ٣١٣