حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٤٦٣٥

فصل في بيان النظر على الوقف عنه ولي أمر صدقته ثم جعله لحفصة ما عاشت ثم لأولي الرأي من أهلها، وقبول من شرط له النظر، كقبول الوكيل على الأوجه لا الموقوف عليه إلا أن يشرط له شيء من مال الوقف على ما بحث . وقول السبكي : إنه أشبه بالإباحة فلا يرتد بالرد بعيد بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط، وإن شرط نظره حال الوقف فلا يعود إلا بتولية من الحاكم كما اقتضاه كلام الروضة خلافاً لمن نازع فيه، ويؤيده كلامهم في الوصي ومن ثم ينبغي أن يجيء فيه ما في الوصي من أنه لو خيف من انعزاله ضرر يلحق المولى عليه أثم بعزله لنفسه ولم ينفذ، ويؤيد كونه كالوصي ما صرحوا به أنه يأتي هنا في جعل النظر لاثنين تفصيل الإيصاء لاثنين من وجوب الاجتماع تارة وعدمه أخرى، ومن أن أحدهما قد يكون مشرفاً فقط ولا يستحق المشرف شيئاً مما شرط للناظر كما هو ظاهر، لأنه لا يسمى ناظراً ومنصوب الحاكم ونائب الناظر كالوكيل جزماً، (وإلا) يشرط لأحد فالإجارة فاسدة ويجب على المستأجر ما شرطه الواقف إن كان دون أجرة المثل وأجرة المثل إن كان ما شرطه زائداً عليها لأن أجرة المثل هي اللازمة حيث فسدت الإجارة وما أخذ من المستأجر زائداً على ما وجب عليه لا يملكه الآخذ اهـ قوله : ( صدقته) أي وقفه اهـ ع ش قوله: (كقبول الوكيل) أي فلا يشترط قبوله لفظاً مغني وشرح الروض قوله: (أنه) أي جعل النظر لشخص قوله: (فلا يرتد) أي حق النظر قوله: (بعيد) خبر وقول السبكي قوله: (سقط) أي حقه من النظر وانتقل لمن بعده اهـ ع ش . قوله: (وإن شرط نظره (الخ خلافاً للمغني والنهاية عبارتها إلا أن يشترط نظره حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافاً لمن زعم خلافه نعم يقيم الحاكم متكلماً غيره مدة إعراضه فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة اهـ قال ع ش قوله مر فلا ينعزل الخ ومن عزل نفسه ما لو أسقط حقه من النظر لغيره بفراغ له فلا يسقط حقه ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة ثم هذا مع قوله مر السابق كبقية شروطه يفيد أن الواقف إذا شرط من الوظائف شيئاً لأحد حال الوقف اتبع ومنه ما لو شرط الإمامة أو الخطابة لشخص ولذريته ثم إن المشروط له ذلك فرغ عنهما لآخر وباشر المفروغ له فيهما مدة ثم مات الفارغ عن أولاد فينتقل الحق في ذلك للأولاد وفي فتاوى الشارح م ر ما يصرح بانتقال الحق للأولاد اهـ قوله: (وإلا يشرط (الخ) عبارة النهاية أي وإن لم يشرطه لأحد أي قوله: (وقبول من شرط له النظر الخ) في الروض ولقبوله أي المشروط له النظر حكم قبول الوكيل انتهى قوله: (وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على الأوجه لا الموقوف عليه الخ) وظاهر أن من لم يشرط له النظر بل فوّضه إليه الواقف حيث كان له النظر والحاكم حكم قبوله كقبول الوكيل أيضاً وإنما خص من شرط له النظر لئلا يتوهم أنه كالموقوف عليه المعين كما أشار بقوله لا الموقوف عليه الخ قوله : ( بعيد بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط) كذا شرح م ر . قوله: (إن شرط نظره حال الوقف فلا يعود الخ) في شرح م ر إلا أن يشرط نظره حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافاً لمن زعم خلافه نعم يقيم الحاكم متكلماً غيره مدة إعراضه فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة انتهى وفي شرح الشارح للإرشاد وقضية هذا أي أن من شرط
الجزء 8 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.