فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة
مباح، أعلى وأوسط وأسفل، فأراد ذو الأعلى أن يسقي من الأوسط برضا صاحبه، بأن لذي الأسفل منعه لئلا يتقادم ذلك فيستدل به على أن له شرباً من الأوسط اهـ. وفيه نظر لأن الشريكين ثم ورثتهما يمنعان تلك الدعوى نظير ما مر في السكة غير النافذة، على أن التقادم هنا لا يدل على ذلك لما يأتي عن الروضة انه إنما يدل إذا لم يكن لها شرب من محل آخر، وفيمن له أرضان عليا فوسطى فسفلى لآخر تشرب من ماء مباح كذلك، فأراد أن يجعل للثانية شرباً مستقلاً ليشربا معاً، ثم يرسل لمن هو أسفل منه وأراد هذا منعه بأنه ليس له منعه إذ لا ضرر عليه، وليس فيه تأخير لسقي أرضه، بل ربما يكون وصول الماء إليه إذا شربا معاً أسرع منه إذا شربا مرتباً ، فإن أراد قوم سقي أرضيهم) ، بفتح الراء بلا ألف، من ماء مباح (فضاق سقي الأعلى مرة أو أكثر، لأن الماء ما لم يجاوز أرضه فهو أحق به ما دامت له به حاجة، فالأعلى) أي الأقرب للنهر فالأقرب وإن هلك زرع الأسفل قبل انتهاء النوبة إليه .
،
وكذا قوله الآتي وفيمن ش اهـ سم قوله : ( بأن لذي الأسفل منعه الخ) أقره النهاية قال الرشيدي قوله مر فيستدل به الخ أي ويصير ذو الأسفل شريك أربعة في المعنى بعد أن كان شريك ثلاثة ولعل الصورة عند الضيق اهـ قوله: (لأن الشريكين) أي ذوي الأوسط والأسفل قوله: (يمنعان تلك الدعوى) فيه أن مجرد منعهما بعد التقادم لا يسمع ولا يفيد شيئاً قوله: (لما يأتي الخ) أي في شرح فيها ثقب الخ ويأتي هناك عن سم وع ش ما فيه قوله: (تشرب) أي الثلاث قوله: (كذلك) أي لها ثلاث مساق اهـ ع ش أقول ينافي هذا التفسير قول الشارح الآتي فأراد هذا الخ فإن مقتضاه أن للأرضين الأوليين شربا واحداً فكان ينبغي تفسيره بقوله أي على الترتيب المذكور قوله: (فأراد) أي مالك الأرضين قوله: (ليشربا) الأولى هنا وفي نظيريه الآتيين التأنيث قوله: (وأراد هذا) أي ملك السفل قوله: (بفتح الراء) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله أي الأقرب للنهر فالأقرب وقوله بل له منعه إلى ثم من وليه وإلى قول المصنف وحافر بئر في النهاية إلا قوله ولا ينافي إلى ثم من وليه وقوله ولهم منع إلى المتن قوله : (من) ماء مباح) وفي النهاية والمغني بدله لفظة منها بالحمراء أي من المياه المباحة إلى قول المتن (فضاق) أي الماء عنهم وبعضها أعلى من بعض اهـ مغني واحترز به عن الاستواء الآتي في قول الشارح ولو استوت أرضون الخ.
قوله: (مرة أو أكثر لأن الماء ما لم يجاوز الخ) قال في العباب وفي الخادم عن الجرجاني ما يوافقه ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقية أخرى فإن كان قبل وصوله إلى من بعده مكن وإلا فلا حتى يفرغ انتهى اهـ قوله: ( ما لم يجاوز الخ) عبارة المغني قبل وصوله للأسفل اهـ وهي موافقة لعبارة العباب المارة آنفاً قوله: (أي الأقرب للنهر) أي لأوله ورأسه .
سم
قوله: (مرة أو أكثر لأن الماء ما لم يجوز أرضه فهو أحق به الخ) قال في العباب ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقية أخرى فإن كان قبل وصوله إلى من بعده مكن وإلا فلا حتى يفرغ اهـ وفي الخادم صور الجرجاني في الثاني المسئلة فيما إذا احتاج إلى الماء قبل وصوله إلى الثاني وهو يفهم أنه متى وصل إليه واحتاج إليه لا يمكن منه إلا بعد فراغ الثاني اهـ .
الجزء 8 — ص ٥١