حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٤٤٣

باب الغسل ٤٤٣ مطلقاً ذكر إن قصد القراءة وحدها أو مع غيرها، وتحل) لجنب وحائض ونفساء، (أذكاره) ومواعظه وقصصه وأحكامه، لا يقصد (قرآن) سواء أقصد الذكر وحده أم أطلق، لأنه أي عند وجود قرينة تقتضي صرفه عن موضوعه كالجنابة هنا لا يكون قرآناً إلا بالقصد. وذهب جمع متقدمون إلى أن ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كالإخلاص يحرم وهو متجه مدركاً، ومن ثم اختار جمع الحرمة في حالة الاطلاق مطلقاً لكن تسوية المصنف بين أذكاره وغيرها مما ذكر صريح في جواز كله بلا قصد واعتمده غير واحد ولو أحدث جنب تيمم بحضر أو سفر حل له المكث والقراءة لبقاء تيممه بالنسبة إليهما وخرج بالقرآن نحو التوراة وما نسخت تلاوته والحديث القدسي وبالمسلم الكافر فلا يمنع من القراءة هذا عليه قراءة القرآن إلا من المصحف ولم يمكنه إلا مع حمله هل يجوز له أو لا بصري أي وهو الجواز قوله : ( إن قصد القراءة الخ) هذا يشمل ما لو قرأ آية للاحتجاج بها فيحرم قراءتها له ذكره في المجموع اهـ بجيرمي عن الشيخ خضر قوله : (ومواعظه) إلى قوله لأنه في النهاية والمغني قوله: (وأحكامه) وجملة القرآن لا تخرج عما ذكر فكأنه قال تحل قراءة جميعه حيث لم يقصد القرآنية ع ش قول المتن (لا بقصد قرآن) كقوله في الأكل بسم الله وعند فراغه منه الحمد الله وعند ركوبه سبحان الذي سخر لنا وعند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون نهاية قوله : (أم (أطلق كان جری به لسانه من غير قصد نهاية ومغني وإمداد قوله : (لأنه) أي القرآن أو ما ذكر من الأذكار وما عطف عليه قوله : (لا يكون الخ) خبر أن لا يعطى حكم القرآن من حرمة القراءة قوله : (بالقصد أي بقصد قرآن ولو مع غيره ع ش قوله : (مطلقاً) أي قصد القرآن أولاً قوله : (وهو متجه خلافاً للنهاية والمغني عبارة الأول وظاهر أنه لا فرق في ذلك بین ما لا نظمه إلا فيه وبين ما يوجد نظمه فيه وفي غيره كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى وهو الأقرب للمعقول اهـ قوله : ( ومن ثم أي من أجل موافقة المدرك لما ذهب إليه ذلك الجمع قوله : (مطلقا) أي وجد نظمه في القرآن أولاً. يوجد قوله : (لكن تسوية (المصنف أي في غير المنهاج سم قوله : ( في جواز كله أي كل القرآن أو عنه ذلك كل ما ذكر من الأذكار وما عطف عليه والمآل واحد لما مر . نه ع ش أن القرآن لا يخرج عن قوله : (واعتمده غير (واحد) وكذا اعتمده النهاية والمغني كما مر عبارة الثاني وظاهره أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن وما لا يوجد نظمه إلا فيه وهو كذلك كما شمله قول الروضة أما إن قرأ شيئاً منه لا على قصد القرآن فيجوز بل أفتى شيخي أي الشهاب الرملي بأنه إن قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز اهـ قوله : ( ولو أحدث) إلى قوله نعم في المغني قوله : (وخرج) إلى قوله نعم في النهاية قوله : (وبالمسلم الكافر) وفي خروجه بذلك نظر إذ كلامه السابق في الحرمة وهي عامة للمسلم والكافر وقد يجاب بأنه أشار بقوله فلا يمنع الخ إلى أن التقييد بالمسلم إنما هو للحرمة والمنع معاً أما الكافر فيحرم عليه ولا يمنع منه ع ش اهـ بجيرمي قوله : (فلا يمنع من القراءة بل يمكن منها أما قراءته غيرها قوله : (تسوية المصنف) أي في غير المنهاج قوله : ( فلا يمنع من القراءة الخ) تعبيرهم في الكافر بلا يمنع دون لا بحرم قد يشعر بعدم انتفاء الحرمة وهو الموافق لتكليف الكافر بالفروع لكن قضية كون ذلك محترز
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.