كتاب الإجارة
ومنها قوله (فلو آجر السنة الثانية لمستأجر الأولى)
المدة فهل تمتنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر منه شيئاً ويتجه الأول وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر اهـ سم على حج قال شيخناع ش في حاشيته ونقل ذلك يعني الأول عن إفتاء النووي قال أي النووي فلا يضر فراغ السنة قبل الوصول إليها لأن المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والتمكن منها انتهي وعلى الثاني فلو انقضت المدة قبل الوصول إليها كانت الإجارة فاسدة اهـ ما في حاشية الشيخ وما نقله عن إفتاء النووي لم أره في فتاويه المشهورة وفي فتاوي الشارح م ر خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد ونص ما فيها سئل عما لو آجر داراً مثلاً بمكة شهراً والمستأجر بمصر مثلاً هل يصح ذلك وإن كان لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لا بد من قدر زائد على ما يمكن الوصول فيه وإذ فعل ذلك فهل يستحق المسمى أو القسط منه بقدر الزائد المذكور فأجاب بأنه لا بد من زيادة مدة الإجارة قبل وصوله وإلا لم تصح فإن زادت استقر عليه من الأجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني فتاوي الشارح م ر جواب آخر يوافق ما هنا فليراجع اهـ رشيدي قول المتن (فلو أجر السنة الثانية إلخ وكلام المصنف كغيره شامل للطلق والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فاجره الناظر ثلاثاً في عقد وثلاثاً في عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما عدم صحة العقد الثاني وإن قلنا صحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعاً لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد ولو آجر عيناً فأجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأوّل فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة ولا تنفسخ الإجارة الثانية نهاية وشرح الروض ومغني قال ع ش قولهم للطلق أي الأرض المملوكة وعبارة المختار والطلق بالكسر الحلال اهـ والمراد هنا المملوك وقوله م و عدم صحة العقد إلخ أي ما لم تدع إليه ضرورة كما يأتي وإلا جاز وقوله لأن المدتين المتصلتين إلخ يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيراً من أن الناظر يؤجره القدر
كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر منه شيئاً ويتجه الأول وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر قوله : ( في المتن فلو آجر السنة الثانية (الخ وكلام المصنف كغيره شامل للطلق . والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثاً في عقد في عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما صحة العقد الثاني وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعاً لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه زائداً على ما شرطه الواقف شرح م ر .
وثلاثاً عدم
فرع أجر عيناً مدة فأجرها المستأجر لغيره ثم إن المستأجر والمؤجر الأول تقايلا قال الشيخ يعني السبكي الظاهر صحة الإقالة ولا تنفسخ لإجارة الثانية والفرق بينه وبين ما لو اشترى عيناً فباعها
الجزء 7 — ص ٥٢٧