حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٤٣٣١

٤٩٢ فصل في بيان الأركان الثلاثة لأن قصده المالك صرف له عن جهة العامل فهو كالأداء للدائن بقصد التبرع عليه (وإلا) يتبرع أحد بإتمامه ورفع الأمر للحاكم ولم يكن له ضامن فيما لزمه من أعمال المساقاة أو كان ولم يمكن التخلص منه استأجر الحاكم عليه من يتمه) بعد ثبوت المساقاة والهرب مثلاً، وتعذر إحضاره عنده لأنه واجب عليه (قوله حتى ما سبق). هكذا بالنسخ التي بأيدينا ولعله فينا في ما سبق، فناب عنه فيه، ولو امتنع وهو حاضر . فكذلك يستأجر من ماله إن وجد ولو من نصيبه إذا كان بعد بدو الصلاح، أو من يرضى بأجرة مؤجلة إن وجده. فإن تعذر ذلك اقترض عليه من المالك أو غيره، ويوفي من نصيبه من الثمرة فإن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه ، وللمالك فعل ما ذكر بإذن الحاكم ، المساقاة قوله: (لأن قصده إلخ) أي الأجنبي أي وكذا المالك عند عدم قصده العامل ينصرف عمله إلى نفسه قوله: (وصرف له إلخ) أي للعمل خبران قوله : ( عليه ) أي الدائن قوله: (يتبرع أحد) إلى قوله على ما رجحه في المغني إلا قوله ولم يكن إلى المتن وإلى قول المتن إن أراد الرجوع في النهاية إلا قوله وإن قل قول المتن (من يتمه) أي ولو المالك كما يأتي قوله: (والهرب) عطف على المساقاة وقوله: (وتعذر إلخ) عطف على ثبوت إلخ قوله : ( لأنه وجب) أي الإتمام (عليه) أي العامل (فناب) أي الحاكم عنه فيه أي عن العامل في الإتمام قوله : ( ولو امتنع أي العامل من العمل ولو قبل الشروع فيه قوله: (فكذلك) أي كالهرب فيستأجر الحاكم عليه من يعمل قوله: (من ماله إلخ) أي ولو عقاراً اهـ مغني قوله : (ولو من نصيبه إلخ) عبارة المغني وشرح الروض والغرر وإن لم يكن له مال فإن كان يعد بدو الصلاح باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة واستأجر بثمنه وإن كان قبل بدو الصلاح سواء أظهرت الثمرة أم لا اقترض عليه من المالك أو أجنبي أو بيت المال إن لم يجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده للحاجة إلى شرط قطعه وتعذره في الشائع واستأجر بما اقترضه ويقضيه العامل بعد زوال مانعه أو يقضيه الحاكم من نصيبه من الثمرة بعد بدو الصلاح فإن وجه من يتم العمل بذلك استغنى عن الاقتراض وحصل الغرض ولو استأجر الحاكم المالك أو أذن له في الإنفاق فأنفق ليرجع رجع كما لو اقترض منه اهـ قوله: (إذا كان) أي نحو هرب العامل أو استئجار الحاكم قوله: (أو) من يرضى بأجرة إلخ) لعله معطوف على قوله من ماله إلخ قوله: (ذلك) أي الاستئجار قوله: اقترض عليه إلخ) وقولهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك مغني وأسنى اهـ سم وع ش قوله: (أو) من غيره أي من أجنبي أو بيت المال واستأجر بما اقترضه مغني وأسنى قوله: (فإن تعذر اقتراضه إلخ) ليس بقيد كما مر عن المغني والروض وإنما قيد به لتعين عمل المالك بنفسه حينئذ قوله: (عمل المالك بنفسه) أي ورجع بالأجرة اهـ ع ش قوله: (فعل) ما ذكر) أي الاستئجار سم ورشيدي قوله: (بإذن الحاكم) والأولى رجوعه لكل من عمل المالك وفعل ما ذكر ليوافق ما مرّ عن المغني والروض وأخذاً مما يأتي في شرح قوله: (فإن تعذر ذلك اقترض عليه (الخ قال في شرح الروض وقوالهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك اهـ قوله : ( وللمالك فعل ما ذكر) أي الاستئجار الخ قوله:
الجزء 7 — ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.