حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٤٢٣٢

كتاب الشفعة ۳۹۳ السعي في واحد من الثلاث الآتية، فهذا هو التملك لا مجرد طلبها فوراً خلاف ما يقتضيه كلامه، ثم رأيت ما يصرح بذلك وهو قول بعض تلامذته، وأما الجواب عن قول الشيخين ولا يكفي أن يقول لي حق الشفعة، وأنا مطالب بها وقولهما في صفة الطلب، أن مطالب بها فهو بناء على الفرق بين الطلب والتملك فكلاً مهماً أوّلاً في حقيقة التملك، وثانياً في مجرد طلب الشفعة .اهـ. وقول جمع الواجب فوراً هو الطلب لا نفس التملك، فعلمنا تغايرهما لكن قولهم لا نفس التملك في إطلاقه نظر والمعتمد الذي دل عليه كلام الرافعي، وصرّح به البلقيني في اللعان، أنه لا بد من الفور في التملك وقوله ثم السعي إلخ من كلام الفتي كما في الرشيدي ومعطوف على أخذ الشفعة وقوله: (فهذا هو التملك من كلام الشارح والمشار إليه مجموع الطلب فوراً ثم السعي إلخ أو الأخير فقط قوله: (خلاف ما يقتضيه كلامه أي من أنه الطلب اهـ ع ش قوله: (ما يصرح بذلك أي بأن هذا هو التملك ع ش وكردي قوله: (وهو) أي ما يصرح بذلك قوله : ( عن قول الشيخين إلخ) يعني عن التنافي بين قول الشيخين ولا يكفي إلخ وقولهما في بيان صيغة الطلب أنا مطالب بها قوله : (فهو بناء إلخ) هو جواب أما وكان المناسب أن يقول وأما قول الشيخين إلخ لأن المبني هو قول الشيخين لا الجواب وتقدير الكلام على ما هنا وأما الجواب عن قول الشيخين إلخ فهو أن كلامهما مبني على الفرق إلخ اهـ رشيدي قوله: (انتهى) أي قول بعض التلامذة قوله: (وقول جمع إلخ) عطف على قول بعض التلامذة قوله: (فعلمنا إلخ) أي من كلام بعض تلامذة الفتي وكلام الجمع (تغايرهما) أي الطلب والتملك قوله: (لكن قولهم) أي الجمع قوله: (أنه لا بد من الفور في التملك إلخ) كان حاصل هذا أنه إذا شرع في السبب المملك الذي هو أحد الأمور الآتية وجب الفور في إتمامه حتى لو تراخى فيه سقط حقه وعلى هذا فما اقتضاه قوله الآتي في الفصل الآتي وكذا إن علم إلخ من بقاء حقه مع العلم باستحقاق ما دفعه لعل محله ما لم يتراخ في الإبدال والدفع إلى المشتري وإلا سقط حقه لأنه بدفع المستحق شرعاً في السبب المملك فوجب الفور فيه بأن يبادر إلى الإبدال والدفع اهـسم عبارة ع ش بعد كلام ذكره عن الجمال الرملي نصها فيه وقفة لأنه يقتضي أنه لو أخذ بالشفعة ولم يشرع عقبها في سبب التملك بطل حقه وإن اتفق له حصول الثمن أو كان حاصلا عنده ودفعه للمشتري بقية يومه والظاهر خلافه اهـ. من الشفعة قوله: (أنه لا بد من الفور في التملك إلخ) كان حاصل هذا أنه إذا شرع في السبب المملك الذي هو أحد الأمور الآتية وجب الفور في إتمامه حتى لو تراخى فيه سقط حقه وعلى هذا كما اقتضاه قوله الآتي في الفصل الآتي وإن دفع الشفيع مستحقاً لم تبطل شفعته إن جهل وكذا إن علم في الأصح من بقاء حقه مع العلم باستحقاق ما دفعه لعل محله ما لم يتراخ في الابدال والدفع إلى المشتري وإلا سقط حقه لأنه بدفع المستحق شرع في السبب المملك ، فوجب الفور فيه وذلك بأن يبادر إلى الابدال والدفع وعلى هذا فهل يقد بطلان الشفعة في مسئلة الحاوي الآتية في الشرح أول الفصل بما إذا لم يعد ويبادر إلى الأخذ أو يفرق فيه نظر ثم قضية قوله نعم إلخ أنه يملك بدون تسليم العوض وقضاء القاضي ورضا المشتري إذا غاب مائه لعذره بغيبته فتأمله وراجعه وليحرر المراد بالتملك والأخذ.
الجزء 7 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.