٣٦٦
من
باب الوضوء
لأن السواك لم يكره لعينه بل لإزالته له كما تقرر فكان ملحظ الكراهة زواله وهو أعم أن يكون بسواك أو بغيره أو لا كما دل عليه ظاهر تقييدهم إزالته بالسواك وإلا لقالوا هنا أو في الصوم يكره للصائم إزالة الخلوف بسواك أو غيره كل محتمل والأقرب للمدرك الأول ولكلامهم الثاني فتأمله .
(والتسمية أوله أي الوضوء للاتباع ولخبر لا وضوء لمن لم يسم وأخذ منه أحمد وجوبها ورده أصحابنا بضعفه أو حمله على الكامل لما يأتي في المضمضة، وأقلها
سم
بسم
الله
إليه قوله : (هل يكره الخ) اعتمده وشيخنا واعتمد البجيرمي عدم الكراهة قول المتن (والتسمية أوله) ويسن التعوذ قبلها وأن يزيد بعدها الحمد لله على الإسلام ونعمته والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً والإسلام نوراً رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ويسن الإسرار بها شيخنا وفي النهاية والمغني مثله إلا قوله والإسلام نوراً وقوله ويسن الإسرار بها قوله: (أي الوضوء) ولو بماء مغصوب لأنه قربة والعصيان لعارض وتسن لكل أمر ذي بأل عبادة أو غيرها كغسل وتيمم وتلاوة ولو من أثناء سورة وجماع وذبح وخروج من منزل لا للصلاة والحج والاذكار وتكره لمكروه ويظهر كما قاله الأذرعي تحريمها لمحرم نهاية وفي المغني ما يوافقه إلا أنه قال بالكراهة لمحرم عبارة سم قال في العباب وتكره أي التسمية لمحرم أو مكروه قال في شرحه والظاهر أن المراد بهما المحرم أو المكروه لذاته فتسن في نحو الوضوء بمغصوب وبحث الأذرعي حرمتها عند المحرم ضعيف اهـ اهـ وعبارة ع ش قوله مر لمحرم أي لذاته كالزنا وشرب الخمر بقي المباحات التي لا شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخر وقضية ما ذكر أنها مباحة فيه اهـ وعبارة الرشيدي ولينظر لو أكل مغصوباً هل هو مثل الوضوء بماء مغصوب أو الحرمة فيه ذاتية والظاهر الأول وحينئذ فصورة المحرم الذي تحرم التسمية عنده أن يشرب خمراً أو يأكل ميتة لغير ضرورة والفرق بينه وبين أكل المغصوب أن الغصب أمر عارض على حل المأكول الذي هو الأصل بخلاف هذا اهـ.
قوله : (أو حمله الخ) اقتصر عليه في شرح بافضل وقال الكردي عليه لم يقل إنه ضعيف كما قال به في التحفة والإيعاب لما بينته في الأصل من أن له طرقاً يرتقي بها إلى رتبة الحسن فراجعه بل بعض طرقه حسن اهـ قوله : (لما يأتي الخ) راجع للمعطوف فقط قوله : (وأقلها) إلى قوله كما يصرح
به في النهاية والمغني .
قوله : (وأقلها الله فيحصل أصل السنة بذلك ولا يحصل بغيره من الاذكار لطلب التسمية
بسم
بخصوصها شيخنا عبارة سم .
ذلك
قوله : (والتسمية أوله) قال في العباب وتكره أي التسمية لمحرم ومكروه قال في شرحه بعد أن بين نقل الجواهر ما نصه والظاهر أن المراد بهما المحرم أو المكروه لذاته فتسن في نحو الوضوء بماء مغصوب
عن
عن
علم
مما
خلافاً لما بحثه الأذرعي وغيره وبحث الأذرعي حرمتها عند المحرم ضعيف وإن نقله الحنفية كما مر عن العلماء اهـ وأراد بما مر عن ا العلماء قوله قبل ذلك فرع في الجواهر وغيرها عن العلماء إن الأفعال ثلاثة قسم تسن فيه التسمية وقسم لا تسن فيه وقسم تكره فيه اهـ .
الجزء 1 — ص ٣٦٦