حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٣٥٤٥

٣٤٦ يرجع فصل في اختلاف المالك والغاصب لأنه نقص حدث في يده وهو مضمون عليه بالأقل من قيمته والمال) الواجب بالجناية، لأن الأقل إن كان القيمة فهو الذي دخل في ضمانه، أو المال فلا واجب غيره، (فإن تلف) الجاني (في يده) أي الغاصب، (غرمه المالك أقصى القيم من الغصب إلى التلف كسائر الأعيان المغصوبة، وللمجني عليه تغريمه أي الغاصب، لأن جناية المغصوب مضمونة عليه (و) له أن يتعلق بما أخذه المالك) من الغاصب بقدر حقه، لأن حقه كان متعلقاً بالرقبة فيتعلق يبدلها . ومن ثم لو أخذ المجني عليه الإرش لم يتعلق به المالك (ثم) إذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة (يرجع المالك على الغاصب بما أخذه منه المجني عليه، لأنه أخذه منه بجناية مضمونة على الغاصب وأفهم، ثم أنه لا . قبل أخذ المجني عليه منه، لاحتمال أنه يبرىء الغاصب نعم له مطالبة الغاصب بالأداء للمجني عليه حتى لا يتعلق بما أخذه، كما يطالب به الضامن الأصيل (ولو ردّ العبد أي الفن الجاني إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجني على الغاصب لأن الجناية حصلت حين كان مضموناً عليه، وصوب البلقيني أنه إذا أخذ الثمن بجملته مثلاً وكان دون أقصى القيم، رجع المالك على الغاصب بالأقصى لا بما بيع به فقط . وفيه نظر وإن بسط ذلك واستشهد له لأنه لا نظر للأقصى عند رد العين، بل عند تلفها في يد الغاصب ولم يوجد ذلك هنا. فهو نظير ما مرّ في الرخص، فإن قلت بيعه بسبب وجد بيد الغاصب منزل منزلة تلفه في يده . قلت : ممنوع للفرق الواضح بينهما. (ولو غصب أرضاً فنقل (ترابها بكشط عن وجهها أو حفرها (أجبره المالك على ردّه) أقصى قيمة لما يأتي في قوله وصوب البلقيني إلخ ويحتمل أن يغرمه الأقصى ويفرق بأن في مسئلة البلقيني رداً للمالك بالفعل بخلاف ما هنا اهـ ع ش ولعل الفرق أقرب قوله: (وهو مضمون عليه) جملة حالية وعبارة المغني والنهاية فلزمه تخليصه بالتفريغ قول المتن (وللمبني عليه تغريمه أي الأقل من الأرش وقيمته يوم الجناية كما في شرح الروض سم على حج اهـ ع ش قول المتن (ثم يرجع المالك إلخ) فعلم أن القرار على الغاصب وأنه يضمن قيمة الرقيق المغصوب وأرش جنايته اهـ بجيرمي قوله: (لاحتمال أنه أي المجني عليه قوله : ( يبرأ الغاصب أي وذلك يمنعه من الرجوع اهـ مغني قوله: (نعم له أي للمالك قول المتن (ولو رد العبد إلخ) ولو جنى الرقيق في يد الغاصب أولاً ثم في يد المالك وكل من الجنايتين مستغرقة قيمته بيع فيها وقسم ثمنه بينهما نصفين وللمالك الرجوع على الغاصب بنصف القيمة للجناية المضمونة عليه اهـ مغني قوله : (إذا أخذ أي المجني عليه قوله: أي أو بعضه لكون المال الواجب بالجناية أقل من ثمنه قوله: (ولم يوجد ذلك) أي التلف قوله: (فهو ) أي الرد المذكور قوله: (للفرق الواضح) أو وهو أن العين هنا ردت إلى يد المالك فالبيع وإن كان بسبب سابق لكنه مع قيام صورة العين بصفتها فكان إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف اهـ ع ش قوله: (بكشط) إلى الفرع في النهاية إلا قوله لا من طم إلى المتن قوله: (أو حفرها) أسقطه المغني واقتصر على الكشط ثم قال خرج بما قيدت به المتن ما لو أخذ التراب من مكان واحد بحيث (مثلا) قوله: (في المتن وللمجني عليه تغريمه أي الأقل من الأرش وقيمته يوم الجناية كما في شرح
الجزء 6 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.