۳۳۱
باب الوضوء في عظم وصل ولم يكتس ومع ذلك لا ينقض لمسه كما هو ظاهر لاختلاف المدركين، وإذا تقرر أن الوجه ما ذكر ، فمنه) الجبينان وهما جانبا الجبهة والبياض الذي بين الأذن والعذار وهو الشعر النابت على العظم الناتىء بقرب الأذن، و (موضع الغمم) وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة لا موضع الصلع وهو ما انحسر عنه الشعر من مقدم الرأس وعنهما احترزوا بقولهم غالباً . قال الإمام وغيره وهو مستدرك لأن محل الأول ليس من منابت الرأس، والثاني ليس من منابت الوجه قيل الأحسن قول أصله الرأس، لأن منابت شعر رأسه شيء موجود لا غالب فيه ولا نادر اهـ وليس في محله لأن الموجود كذلك هو الشعر، وأما محل نبته الغالب وغيره
سم
قال
النقد قوله : (ولم يكتس) أي بلحم قوله : (لاختلاف المدركين فعلة وجوب الغسل أنه بدل عما طهر وعلة عدم النقض أنه لا يلتذ به كردي قوله : (وهو) الشعر النابت الخ) هذا اقتصار على بعض العذار إذا العذار يتصل بالصدغ وأسفله بالعارض فهو المحاذي للأذن كردي عبارة في الروض وهما أي العذاران حذاء الأذنين قال في شرحه أي محاذيان لهما بين الصدغ والعارض وقيل هما العظمان الناتئان بإزاء الأذنين اهـ اهـ قوله : (وهو ما ينبت الخ) والغمم أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا يقال رجل أغم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل والنزع بضد ذلك كما قيل :
فلا تنكحي إن فرق الله بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا
مغني ونهاية قوله : (لا) موضع الصلع عطف على قوله الجبينان قوله : (وعنهما احترزوا الخ) عبارة النهاية وقوله غالباً إيضاح لبيان إخراج الصلع وإدخال الغمم إذ التعبير بالمنابت كاف في ذلك فيهما لأن موضع الصلع منبت شعر الرأس وإن انحسر الشعر عنه لسبب والجبهة ليست منبتة وإن نبت عليها الشعر ولذا قال الإمام الخ اهـ زاد المغني فمنبت الشيء ما صلح لنباته وغير منبته ما لم يصلح له كما يقال الأرض منبت لصلاحيتها لذلك وإن لم يوجد فيها نبات والحجر ليس منبتاً لعدم صلاحيته وإن وجد فيه نبات اهـ وقال الرشيدي اعلم أن المصنف إنما زاد غالباً كغيره لأنه أراد بالمنبت ما ينبت عليه الشعر بالفعل والإمام بنى اعتراضه على أن المراد به ما من شأنه النبات فلم يتواردا على محل واحد اهـ قوله : (لأن محل الأول) أي الغمم وقوله والثاني أي الصلع قوله : ليس من منابت الوجه الأخضر المناسب من منابته أي الرأس قوله : (قيل الأحسن الخ) نقله المغني عن الولي العراقي وأقره . قوله: (وأما محل نبته الخ) فيه أن الرأس المعين لا يثبت له محل نبت غالباً وغير غالب إذ
ساتراً له وكان يجب غسله ثم سمعت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ما يقتضي وجوب غسل جميعه وهو ظاهر وفي شرح م ر حتى لو اتخذ له أنفاً . من ذهب وجب عليه غسله كما أفتى له الوالد رحمه الله تعالى لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من أنفه بالقطع وقد تعذر فصار الأنف المذكور في حقه كالأصلي قوله : (وهو الشعر على العظم الناتىء بقرب الأذن في الروض وهما أي العذار إن حذاء الأذنين قال في شرحه أي محاذيان لهما بين الصدغ والعارض وقيل هما العظمان النابتان بإزاء الأذنين اهـ.
قوله: (وأما محل نبته الخ) فيه إن الرأس المعين لا يثبت له محل نبت غالب وغير غالب إذ لا يحصل فيه
الجزء 1 — ص ٣٣١