حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٢٤٢٥

فصل في بيان فدية الصوم الواجب مشروطاً بسلامة العاقبة بخلاف المؤقت المعلوم الطرفين لا إثم فيه بالتأخير عن زمن إمكان أدائه ولم يصم . عنه وليه في الجديد لأن الصوم عبادة بدنية لا تقبل نيابة في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة وخرج بمات من عجز في حياته بمرض أو غيره فإنه لا يصام عنه ما دام حياً، بل يخرج من تركته لكل يوم مد (طعام مما يجزىء فطرة لخبر فيه موقوف على ابن عمر الله عنهما. وقضية قوله من تركته أنه لا يجوز للأجنبي الإطعام عنه وهو متجه، لأنه بدل عن بدني وبه يفرق بينه وبين الحج وكذا يقال في الإطعام في الأنواع الآتية، ومر أنه رضي . قوله: (ولم يصم الخ) عطف على قوله إثم أي لا يصح صومه عنه قوله: (لأن الصوم) إلى قوله لخبر فيه في النهاية والمغني قوله: (وخرج بمات الخ) وكان المناسب أن يؤخر هذا عن حكاية القديم ثم يقول وخرج بفرض الخلاف في الميت من عجز الخ رشيدي قوله: (عجز في حياته بمرض الخ) أي ولو أيس من برئه نهاية قال ع ش ظاهره وإن أخبر به معصوم اهـ أي بل يجب عليه إخراج مد لكل يوم كما يأتي في المتن قوله : (لا يصام عنه أي بلا خلاف كما في زوائد الروضة وقال في شرح مسلم تبعاً للماوردي وغيره أنه إجماع مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر أنه إجماع معتمد اهـ قوله: (ما دام حياً) قال في العباب فرع لا يصام عن حي وإن أيس منه وقال الشارح في شرحه قال الزركشي ولا ينافي ذلك خلافاً لجمع قول الإمام وتبعه الشيخان فيمن نذر صوم الدهر وأفطر متعدياً الظاهر أن وليه عنه في حياته سم وع ش قول المتن (مد طعام) وهو رطل وثلث بالرطل البغدادي كما مر وبالكيل المصري نصف قدح من غالب قوت بلده مغني . يصوم قوله: (وقضية قوله من تركته الخ) قد يتوقف فيه ويجوز أن يكون التقييد بما ذكر لبيان محل الوجوب على الولي لا لبيان المحل الذي يتعين منه الإخراج فليتأمل بصري عبارة شيخنا قوله من تركته أي إن كان له تركة وإلا جاز لولي بل وللأجنبي ولو من غير إذن الإطعام من ماله عن الميت لأنه من قبيل وفاء دين الغير وهو صحيح اهـ وقضية التعليل جواز إخراج الولي أو الأجنبي من ماله وإن كان للميت تركة قوله: (لا يجوز للأجنبي الإطعام عنه الخ) أي استقلالاً كما يفيد قوله الآتي فما هنا كذلك عبارة النهاية وهل له أي للأجنبي أن يستقل بالإطعام لأنه محض مال كالدين أو يفرق بأنه هنا بدل عما لا يستقل به الأقرب لكلامهم وجزم به الزركشي الثاني اهـ عبارة العباب ومن سن له الصيام فله الإطعام عنه اهـ وفي سم بعد ذكر عبارة شرح العباب والإرشاد ما نصه وقضية ذلك أن للأجنبي الإطعام بالإذن كالصيام بالإذن وإن له الاستقلال بالإطعام عن الميت في كفارة اليمين اهـ قوله: (وهو متجه) وفاقاً للنهاية وشرحي العباب والإرشاد. قوله: (لأنه بدل عن بدني) أي محض حتى تظهر مفارقة الحج لأنه بدني أيضاً إلا أن فيه شائبة مال . سم وكردي . لأنه إذا قوله: (لأنه بدل عن بدني) أي محض حتى تظهر مفارقة الحج لأنه بدني أيضاً إلا ان فيه شائبة مال وأما ان المراد ان هذا بدل بدني والحج ليس بدلاً كذلك بل هو نفس البدني فلا يصح امتنع البدل لكونه بدل بدني فامتناع البدني الأصلي اولى.
الجزء 4 — ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.