314
باب زكاة النقد
وما لا يروج إلا بتلبيس كأكثر أنواع الكيمياء الموجودة الآن يدوم إثمه بدوامه كما في الاحياء وشدد فيه، ولا يكره إمساك مغشوش موافق لنقد البلد ولا يكمل أحد النقدين بالآخر، ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه ثم يؤخذ من كل إن سهل وإلا فمن الوسط ويجزىء جيد وصحيح عن رديء ومكسور، بل هو أفضل لا عكسهما فيتسردهما أن بين (ولو اختلط إناء
على غير الإمام ضرب المغشوش ويكره له ضرب الخالص وبهذا تعلم أن قول الشيخ الخطيب أي والنهاية ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة ضعيف بالنسبة لما انطوى تحت الغاية وهو المغشوشة اهـ قوله: (وما لا يروج الخ) ولو ضرب مغشوشة على سكة الإمام وغشها أزيد من غش ضربه حرم فيما يظهر لما فيه من التدليس بإيهام أنه مثل مضروبه نهاية قال ع ش ومثل المغشوشة المذكورة الجيدة أو المغشوشة بمثل غش الإمام لكن صنعتها مخالفة لصنعة دراهم الإمام ومن يعلم بمخالفتها لا يرغب فيها كرغبته في دراهم الإمام فتحرم لما في صنعتها من التدليس اهـ قوله: (موافق لنقد البلد) أي إذا كان نقد البلد مغشوشاً وإلا فيكره إمساكه بل يسبكه ويصفيه نهاية ومغني قوله: (يدوم إثمه الخ) خبر قوله وما لا يروج الخ وقضية تعبيره الأثم إن ضرب ما ذكر حرام وهو ظاهر قوله: (ولا يكمل أحد النقدين الخ) أي لاختلاف الجنس نهاية ومغني قوله: (ويكمل كل نوع الخ) أي فيكمل جيد نوع برديئه وردي نوع آخر وعكسه كما في الماشية والمعشرات والمراد بالجودة الغرمة والصبر على الضرب ونحوهما وبالرداءة الخشونة والتفتت عند الضرب ونحوهما قال القمولي وليس الخلوص والغش من نوع الجودة والرداءة ايعاب وفي النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (إن سهل أي بأن قلت الأنواع وقوله : (وإلا الخ) أي فإن كثرت وشق اعتبار الجميع أخذ من الوسط كما في المعشرات مغني ونهاية قال ع ش قولهم وأخذ من الوسط الخ أي أو يخرج من أحدها مراعياً للقيمة كما تقدم في اختلاف النوعين من الماشية اهـ قوله: (فمن الوسط) وإلا على أولى كما مر نظير ذلك في المعشرات شرح العباب قوله: (لا) عكسهما أي لا يجزىء رديء ومكسور عن جيد وصحيح نهاية ومغني قوله: (فيستردهما الخ) أي وله استرداده أن بن عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلا فلا يسترده كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول وإذا جاز له الاسترداد فإن بقي أخرج بالتفاوت وكيفية معرفته أن يقوم المخرج بجنس آخر كأن يكون . درهم جيدة فأخرج عنها خمسة معيبة والخمسة الجيدة تساوي بالذهب نصف دينار والمعيبة تساوي به خمسي دينار فيبقى عليه درهم جيد نهاية وايعاب وأسنى قال ع ش قوله م ر فإن بقي أخذه الخ قضية ما ذكر أنه لا يكتفي بدفع التفاوت مع بقائه ويحتمل أنه غير مراد وأن المراد جاز له أخذه وجاز دفع التفاوت وهو قريب
معه مائتا
أخذه وإلا
قوله: (لا عكسهما) أي لا يجزى كما عبر به في الروض في نسخة قال في شرحه وهي أوفق بالأصل اهـ قوله: (فيستردهما) قال في شرح الروض وإذا قلنا باسترداده أي الرديء المخرج عن الجيد فإن كان باقياً أخذه وإلا أخرج التفاوت اهـ وقضيته إجزاؤه حال التلف مع وجوب التفاوت لا معه حال بقائه ويمكن الفرق وقد يقال قياس إجزائه حال التلف مع التفاوت إجزاؤه حال البقاء مع التفاوت فليتأمل قوله : (ان) بين قال في شرح الروض انه عن ذلك المال .
الجزء 4 — ص ٣١٤