۳۱۱
باب زكاة النقد عن قيمة الغش، وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون بتحملها أنه لا يجزىء إخراج الثاني لإضرارهم حينئذ بخلاف ما إذا لم تزد
المغشوش وإلا تعين لأن في الإخراج من المغشوش فوات الغش وفي السبك غرامة مؤنته وفي إخراج الخالص السلامة منهما سم قوله : ( عن قيمة الغش) متعلق بنقصت ويفهم منه أن التعين المذكور فيما - إذا كان للغش قيمة وإلا فلا فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن المغني والنهاية والإيعاب عند قول الشارح
فلله الحمد .
ويكره للإمام الخ قوله: (وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك الخ قد ينظر فيه من وجهين أحدهما أن هذا في الإخراج عن المغشوش وما يأتي عن القمولي وغيره في الإخراج عن الخالص فكيف يتأتى قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع الخ بل قد يلتزم في الإخراج المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في الإيعاب في المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقيناً ثم قال ولا يجزىء مغشوش عن خالص انتهى ونازعه الشارح فيما قاله ثانياً بما ينبغي الوقوف عليه هذا وقد يتجه أنه لا يلزم المستحق قبول المغشوش عن الخالص مطلقاً فليحرر سم أقول بل يأتي في الشرح عن المجموع أن المغشوش لا يجزىء عن الخالص قوله: (بخلاف ما إذا لم تزد شامل للمساواة وفيه وقفة إذ لا فائدة لهم من تعب السبك سم .
ما لو ساوت أو زادت فيخرج من المغشوش ما فيه قدر الواجب خالصاً إذ لا فائدة حينئذ في السبك اذ يغرم مؤنة السبك والمستفاد به مثلها أو أقل وقد يشكل التعين في المثل اذ لا خسارة على المولى والولي رضي بتحمل العيب قوله: (مؤنة السبك) قال في شرح الروض أي ان كان ثم سبك لأن إخراج الخالص لا يلزم ان يكون بسبك قوله: المحتاج اليه أي بأن لا يوجد خالص في غير المغشوش وإلا تعين لأن
في الإخراج من المغشوش فوات الغش وفي السبك غرامة مؤنته وفي إخراج الخالص السلامة منهما .
قوله: (وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك الخ) قد ينظر فيه من وجهين أحدهما أن هذا في الإخراج عن المغشوش كما يصرح به سياقه وما يأتي عن القمولي وغيره في الإخراج عن الخالص فكيف يتأتى قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع كالقمولي ومن تبعه الخ مع ان كلام هؤلاء انما هو في الإخراج عن الخالص ولا يلزم من جريان هذا التفصيل في الإخراج عن المغشوش لو سلم جريانه في الإخراج عن الخالص بل قد يلتزم في الإخراج عن الخالص المنع مطلقاً وان قلنا بهذا التفصيل في الإخراج عن المغشوش لأن المخرج في الأول ليس كالمخرج عنه بخلافه في الثاني والثاني ان ظاهر كلامهم إجزاء إخراج المغشوش عن المغشوش وان زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في العباب في المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقيناً اهـ ثم قال ولا يجزىء مغشوش عن خالص اهـ وقوله أولاً أو بمغشوش الخ قال في شرحه وحينئذ يكون متطوعاً بالنحاس كما ذكره الشيخان وغيرهما الخ اهـ وقوله ثانياً ولا يجزىء الخ نازعه في شرحه في ذلك بما ينبغي الوقوف عليه هذا وقد يتجه انه لا يلزم المستحق قبول المغشوش عن الخالص مطلقاً فليحرر قوله: (ما إذا لم تزد شامل للمساواة وفيه وقفة إذ لا فائدة لهم مع تعب السبك .
الجزء 4 — ص ٣١١