۱۰۰
فصل في الصلاة عليه
یسن
في غير المسجد، وتشترط شروط الصلاة والقدوة أي كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا، وظاهر أنه يكره ويسن كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا أيضاً، نعم بحث بعضهم أنه هنا النظر للجنازة وبعضهم النظر لمحل السجود لو فرض أخذاً من بحث البلقيني ذلك في الأعمى والمصلي في ظلمة وهذا هو الأوجه، وذلك لأنها صلاة وتقدم طهر الميت كما يأتي . وقول ابن جرير كالشعبي تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للإجماع وابن جرير وإن عد من الشافعية لا يعد تفرده وجهالهم كالزنى ووقع للإسنوي أنه فهم من كلام الرافعي وجوب استقباله القبلة تنزيلاً له منزلة الإمام كما نزلوه منزلته في منع التقدم عليه، ورد بأنه تخيل فاسد إذ الميت غير مصل فكيف يتوهم وجوب استقباله للقبلة، وكلام الرافعي لا يفهمه وإنما المراد منه أن كون الحاضر في غير جهة أمام المصلي ابتداء مانع (لا الجماعة)
عليه
في الثاني فقط أو فيهما وعلى كل ففيه مخالفة لما تقرر في المغني من أن البعد في الدوام لا يضر جازماً . به جزم المذهب فليراجع وليحرر بصري أقول تقدم آنفاً أن ع ش حمل كلام النهاية على ما يوافق كلام المغني والحاصل أنه لو أحرم على جنازة وهي قارة لم يضر بعد ذلك رفعها وتحويلها عن القبلة والزيادة بينهما على ثلثمائة ذراع ووقوع حائل بينهما كما في البجيرمي عن الحلبي ويفيده أيضاً كلام المغني والنهاية وشيخنا وأما لو أحرم عليها وهي سائرة فيشترط كل من عدم التحول عن القبلة وعدم الزيادة على الثلاثمائة وعدم الحائل عند التحرم فقط على ما مر عن المغني وع ش ووافقهما شيخنا في جميع ذلك إلا في عدم الزيادة فاشترطه وفاقاً للزيادي وسم في الدوام أيضاً وقال ما جرى سم من اشتراط عدم التحول عن القبلة في الدوام أيضاً ضعيف اهـ وظاهر كلام الشارح اشتراط كل من عدم الزيادة وعدم الحائل في الدوام أيضاً . قول المتن ويشترط شروط الخ) أي يشترط في صلاة الجنازة شروط غيرها من الصلاة كستر وطهارة واستقبال نهاية ومغني قوله: (والقدوة) أي إن أراد الاقتداء سم ولعل المناسب أي لو فرض الاقتداء بالميت قوله: (ولو فرض) أي السجود قوله: (ذلك) أي النظر لمحل السجود لو فرض النظر قوله : (وهذا هو الأوجه أي سن النظر لمحل السجود قوله: (وذلك) أي اشتراط ما ذكر قوله: (وتقدم الخ) عطف على شروط الصلاة قوله: (كما يأتي) أي في المسائل المنثورة قوله : ( بلا طهارة) أي للميت قوله : ( وإنما المراد منه) أي من كلام الرافعي وقوله: (أن كون الحاضر أي الميت الحاضر وقوله : (أمام المصلي) أي قدامه وقوله: (ابتداء) أي في ابتداء عقد الصلاة بخلاف الدوام فإنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء وقوله: (مانع) أي
بعدت وتحوّلت عن القبلة ومن أحرم بعد رفعها اشترط عدم البعد والتحول فإن بعدت أو تحوّلت قبل
سلامه بطلت صلاته .
(فرع) لو رفعت قبل فراغ المسبوق وبعدت عنه فعل يصح اقتداء غيره به مع بعدها والوجه عدم صحة الاقتداء بل عدم انعقاد نفس الصلاة أخذاً مما تقدم خلافاً لما توهمه طلبه فإنهم توهموا اغتفار
البعد في حقه تبعاً لاغتفاره في حق امامه .
قوله: (والقدوة) أي إن أراد الاقتداء .
الجزء 4 — ص ١٠٠