٥٥٢
باب في صلاة النفل
أو أقل فله صلاة ما شاء ولو من غير نية عدد ولو ركعة بتشهد بلا كراهة، فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين كالرباعية وفي كل ثلاث وكل أربع وهكذا لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة بل وفي كل ركعة لحل التطوّع بها قلت الصحيح منعه في كل ركعة و الله أعلم لأنه لم يعهد له نظير أصلاً وظاهر كلامهم امتناعه في كل ركعة وإن لم يطوّل
ليظهر به الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها وأما ترك الإضافة وإن صح لا يحصل . معه المقصود لأن ذلك موجود في كل قربة . فائدة : قالوا طول القيام أفضل من كثرة العدد فمن صلى أربعاً مثلاً وطول القيام أفضل ممن صلى ثمانياً ولم يطوله وهل يقاس بذلك ما لو صلى قاعداً ركعتين مثلاً وطول فيهما وصلى آخر أربعاً أو ستاً ولم يطول فيها زيادة على قدر صلاة الركعتين أم لا فيه نظر والأقرب الثاني للمشقة بطول القيام دون طول القعود ع ش وميل القلب الى رجحان الأول إذ الظاهر أن المراد بالقيام محل القراءة فيشتمل
القعود.
قوله: (فله صلاة ما شاء الخ) أي أن يحرم بركعة وبمائة ركعة مغني عبارة ع ش أي فإذا أحرم وأطلق له أن يفعل ما شاء من غير علم بعدد ركعاته فافهمه ثم رأيت في شرح الروض ما يفيد ذلك وفي سم على المنهج عن العباب فله أن يصلي ما شاء ويسلم متى شاء مع جهله كم صلى انتهى اهـ قوله: (ولو ركعة الخ) أي بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم منها ع ش عبارة المغني ولو أحرم مطلقاً لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين يظهر ترجيحه بل قال في المطلب يظهر استحبابه خروجاً من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان اهـ قوله: (وفي كل ثلاث (الخ) أي بعد كل ثلاث وبعد كل أربع الخ ولا يشترط تساوي الأعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي ركعتين ويتشهد ثم ثلاثاً ويتشهد وهكذاع ش قوله: (وهكذا) يفيد جواز التشهد في كل ثلاث وفي كل خمس مثلاً فإن قلت هذا اختراع صورة لم تعهد في الصلاة فليمتنع كالتشهد في كل ركعة قلت التشهد بعد كل عدد معهود بخلافه بعد کل رک على المنهج اه ع ش قوله : ( لأن ذلك معهود) أي التشهد في أكثر من ركعة رشيدي قوله: (لحل التطوع بها) أي مع التحلل منها فيجوز له القيام حينئذ لأخرى نهاية ومغني قول المتن (قلت الصحيح منعه في كل ركعة الخ) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصداً بخلاف ما لو قصد الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم . عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد النية وأتى وتشهد وهكذا فإنه لا يبعد جواز ذلك فليتأمل سم وتقدم عن النهاية والمغني آنفاً ما يفيده ويأتي آنفاً عن الإيعاب ما يصرح بذلك قول المتن (منعه في كل ركعة) قضيتة أنه إذا أحرم بعشر ركعات إنما تبطل إذا تشهد عشر تشهدات بعدد الركعات وليس مراداً بل إذا تشهد بعد ركعة منفردة ولو كانت هي التي قبيل الأخيرة بطلت ع ش وفيه توقف عبارة المنهج فإن نوى فوق ركعة تشهد آخراً أو تشهد آخراً وكل ركعتين فأكثر اهـ وفي الكردي عن الإيعاب
ركعة
سم
قوله: (ولو ركعة) عبارة الروض وفي كراهة الاقتصار على ركعة أي فيما لو أحرم مطلقاً وجهان اهـ قوله: (بلا كراهة كذا شرح م ر قوله: (في المتن قلت الصحيح منعه في كل ركعة) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصداً بخلاف ما لو قصد الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد النية
الجزء 2 — ص ٥٥٢