٣٨٤
فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها
لاحتمال عذره، نعم إن دلّت قرينة حاله على عدم العذر تعيّنت مفارقته على ما بحثه السبكي ولو لحن إمامه في الفاتحة لحناً يغير المعنى، فالأوجه أنّه لا تجب مفارقته حالاً ولا عند الركوع بل له انتظاره لجواز سهوه كما لو قام لخامسة أو سجد قبل ركوعه، (و) يعذر في التنحنح فقط أي القليل منه كما هو قياس ما قبله إلا أن يفرق ثم رأيت صنيع شيخنا في متن منهجه مصرحاً بالفرق وقد ينظر فيه بأن التقييد هنا أولى منه ثم لأنه لا فعل منه ثم بخلافه هنا، فإذا قيد ما لا اختيار له فيه فأولى ما له فيه اختيار وإن كان إنّما فعله لضرورة توقف الواجب عليه الآن، إذ غاية هذه الضرورة أنها كضرورة الغلبة بل هذه أقوى لأنه لا محيص له عنها
أي ولو مخالفاً لأنه إما ناس وهو منه لا يضر أو عامد فكذلك لأن فعل المخالف الذي لا يبطل في اعتقاده ينزل منزلة السهو ولو صلى خلف إمام فوجده يحرّك رأسه مثلاً في صلاته فينبغي أن يقال إن لم توجد قرينة تدلّ على أن ذلك ليس لمرض مزمن صحت صلاة المأموم حملاً على أن ذلك لمرض مزمن وإلا بطلت ع ش . قوله : على ما بحثه السبكي اعتمده المغني والنهاية . قوله : (لحناً يغير المعنى) أي كضم تاء أنعمت أو كسرها ع .ش. قوله : ( ولا عند الركوع الخ) هذا هو المعتمد ع ش . قوله : (بل له انتظاره الخ) أي في القيام فإذا قام من السجود وقرأ على الصواب وافقه وأتى بركعة بعد سلام الإمام إن لم ينتبه وإن لم يقرأ على الصواب استمر المأموم في القيام ويفعل ذلك في كل ركعة ولو إلى آخر الصلاة ع ش زاد سم ما نصه : فإن سلّم ولم يتدارك الصواب فيكمل هو صلاته حينئذ ولا يحكم ببطلان صلاته لأنا لم نتحقق أمية الإمام لاحتمال أنه سها بلحنه هكذا يظهر في جميع ذلك نعم إن كثر لحنه المغيّر للمعنى فينبغي وجوب مفارقته حالاً لأنه صار كلاماً أجنبياً وهو مبطل إذا كثر السهو والجهل اهـ، وقوله : (نعم الخ) في الرشيدي مثله قوله : (ويعذر في التنحنح فقط) كذا في النهاية والمغني قوله : (فقط) أي دون نحوه مما مر معه من الضحك والبكاء والأنين والنفخ والسعال والعطاس، قوله : (أي القليل منه وفاقاً لظاهر المغني وخلافاً للنهاية والشهاب الرملي وشرح بافضل وكتب عليه الكردي ما نصه :قوله وقد يعذر فيه أي في الكلام الكثير في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة وهو ظاهر شرح المنهج أو صريحه وصرح به القليوبي والزيادي والشوبري ونقله عن النهاية وهو ظاهر إطلاق شرح البهجة للجمال الرملي ولكن الذي جرى الشارح عليه في شرحي الإرشاد والخطيب في شرح التنبيه ونقله سم عن م ر أن محل العفو في القليل عرفاً وإلا ضر واعتمده الشارح في التحفة .اهـ. قوله : (قياس ما قبله أي نحو التنحنح للغلبة، قوله: (هنا) أي في التنحنح لأجل تعذر القراءة، وقوله : ( ثم) أي في التنحنح لأجل تعذر القراءة، قوله : (لا فعل منه أي باختياره بل لضرورة الغلبة قوله : إنما فعله أي الاختياري قوله : (بل هذه) أي
مطلقاً
حتى مع
قوله: (كما لو قام لخامسة) يؤخذ منه أنه لا يتابعه وهو ظاهر وإذا وصل إلى قراءة الركعة الأخرى فإن أتى بها على الصواب تابعه حينئذ وإلا انتظر أيضاً وهكذا فإن سلّم ولم يتدارك الصواب فيكمل هو صلاته حينئذ ولا يحكم ببطلان صلاته لأنا لم نتحقق أمية الإمام لاحتمال أنه سها بلحنه هكذا يظهر في جميع ذلك، نعم إن كثر لحنه المغير للمعنى فينبغي وجوب مفارقته حالاً لأنه صار كلاماً أجنبياً وهو يبطل إذا كثر . والجهل هذا ولكن سيأتي في صلاة الجماعة أنه إذا أسر الإمام في الجهرية واحتمل أنه أمي ولم يفارقه حتى
مطلقاً
حتى
السهو
الجزء 2 — ص ٣٨٤