البيان في مذهب الشافعي - العمراني - ط دار المنهاج 1 - 14 — الصفحة ٥٢٥٩

٤٧٨ كتاب الصداق فعلى هذا : لا تَجبُ المُتعةُ على الزوج. وإِلى مَنْ يرجعُ نصفُ المدفوع ؟ فيهِ وجهان : عنه أحدهما : يرجعُ إِلى الزوج ؛ لأنَّ الأجنبيَّ مَلَكَهُ إِيَّاهُ ، كما لو (۱) قضى بِهِ دِيناً عليهِ والثاني : يرجع إلى الأَجنبي ؛ لأَنَّهُ دفعَهُ ليقضي بهِ ما وَجَبَ لَها عليهِ ، فإِذا طَلَّقها قبل الدخول .. سقط عنه وجوب النصف ، فوجبَ أَنْ يَرجِعَ إِلَى مَنْ دفَعَهُ فعلى هذا : إذا تزوج أمرأَةٌ بمَهرٍ مسمّى ، ودفعَهُ عنهُ أَجنبي مِنْ مالهِ ، ثم طلقها الزوج قبل الدخول .. فإِلى مَنْ يرجعُ نصفُ الصَّدَاقِ ؟ على وجهين : أحدهما : إلى الزوج . والثاني : إلى الأجنبي ، وقد مضى ذلك . وبالله التوفيق (1) في نسخة : ( لما ) . *
09_bmes_ — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.