البيان في مذهب الشافعي - العمراني - ط دار المنهاج 1 - 14 — الصفحة ٤٦٣٥

كتاب المكاتب 4 ٤٣٤ فرغ : [ هبة المكاتب أو محاباته لسيده] : وإِنْ وهَبَ المكاتب لسيّده أو حاباه .. فهل يصح ؟ فيه طريقان ، كما لو فعل ذلكَ معَ غيرِ السَّيِّدِ بِإِذنِ السَّيِّدِ ؛ لأَنَّ قَبولَهُ لذلكَ كَالإِذْنِ لَه في ذلكَ فإِنْ قُلنا : يصح . . فلا كلام . وإِنْ قُلنا : لا يصح .. فلَه أَنْ يسترجع ذلكَ مِنهُ قَبْلَ أَنْ يعتقَ فإن لم يسترجع ذلك منه حتى عتق .. فهل يجوز له استرجاعه ؟ فيه وجهان : أحدهما : لَه أَنْ يسترجعه ؛ لأنه وقع فاسداً ، فلا يملكُهُ السَّيِّدُ إِلا بعقد آخَرَ والثاني : ليسَ لَه أَنْ يسترجعه ؛ لأنَّه إِنَّما لَم يصح لنقصانهِ ، وقد زالَ ذلكَ فرع : [لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده ] : ولا يجوز للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده ؛ لقولهِ صلى الله عليه وسلم : « أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيّدِهِ . . فَهُوَ عَاهِرٌ » (۱) . و ( العاهر ) : الزاني والمكاتب هو عبدٌ قَبْلَ الأَداءِ ، فإِنْ أَذنَ لَه سيّدُهُ في النكاح . . صح قولاً واحداً ؛ للخبر ، ولأنَّ الحاجة تدعو إليه . ومِنْ أَصحابنا مَنْ قالَ : فيه قولان ، كالهبة . والأَوَّلُ أَصحُ ولا يجوزُ لَه أَنْ يطاً جاريته بغيرِ إِذنِ سَيِّدِهِ ؛ لأنَّه رَبَّما أَحبلَها فتتلفَ فإِنْ أَذِنَ لَه سيده في ذلكَ ، فإِنْ قُلنا : إِنَّ العبد لا يملكُ .. لَم يَجزُ لَه وَطؤُها . وإِنْ قُلنا : إِنَّه يملكُ إِذا مُلكَ . . فأختلفَ أَصحابنا فيهِ : (1) أخرجه عن جابر من طريقين أبو داود ( ۲۰۷۸ ) ، والترمذي ( ۱۱۱۱) وحسنه و ( ۱۱۱۲ ) في النكاح . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي الله وغيرهم : أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز ، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما . ----
08_bmes_ — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.