البيان في مذهب الشافعي - العمراني - ط دار المنهاج 1 - 14 — الصفحة ٤٥٩١

۳۹۰ كتاب العتق المزني وأبن الصباغ ، وهوَ المشهورُ مِنَ المذهب ؛ لأَنَّ التدبير لا يقطعُ التصرُّفَ في رقبته بالبيع فلم يسر إلى نصيب الشريكِ ، كما لو علَّقَ عتق عبد مشترك بينَهُ وبينَ غيرهِ على صفة . ويخالف الاستيلاد فَإِنَّه يمنعُ مِنَ البيع فعلى هذا : يصير نصفه مدبّراً ونصفُهُ قِناً . ؛ لأنَّه فإن مات السيّدُ الذي دبَّرَ نصيبَهُ . . عتق نصيبُهُ ، ولا يقوَّمُ عليه نصيب شريكه ؛ لا مال له حال العتقِ فإِنْ أَعتَقَ الذي لم يدبِّرْ نصيبَهُ قَبْلَ موتِ السَّيِّدِ الذي دبَّرَ نصيبَهُ . . فهل يقومُ نصيبُ المدبّر على المعتقِ إِنْ كانَ موسِراً ؟ الحكم فيه حكم ما لو كانَ عبد بين شريكين فدراه ، فأَعتَقَ أَحدهما نصيبَهُ قَبْلَ موتِ شريكه .. فهل يقوَّمُ عليهِ نصيب شريكهِ إِذا كانَ موسِراً ؟ فيه قولان : أحدهما : يقومُ عليهِ ؛ لأَنَّ المدبَّرَ كالقِنَّ في التصرُّف فيه بالبيع والهبة ، فكانَ كالقِن فى العتق والسراية . والثاني : لا يقوم عليه . وهو قول أَبي حنيفة قال المحاملي : وهوَ الأَصحُ ؛ لأنَّ الشريكَ قد أستحق الولاء على نصيبه بموته ، فلَم يَجْزْ إِبطال ذلكَ عليهِ بالتقويم . فعلى هذا : لَو رجع الشريك في تدبير نصيبه .. فالذي يقتضي المذهبُ : أَنه يقومُ على المعتق ويسري عنقه إلى جميعِهِ ؛ لأَنَّ المنعَ مِنَ التقويمِ إِنَّمَا كَانَ لَمَا أَستحقَّهُ السَّيِّدُ مِنَ الوَلاءِ ، وقد بطل ذلك برجوعه فرع : [ تدبير بعض العبد] : وإنْ كانَ لرجل عبد فدبَّرَ بعضَهُ . . صح ذلك كما يصح عنقه في بعض عبدِهِ ، وهل يسري التدبير إلى جميعهِ ؟ المنصوص للشافعي : ( أَنَّه لا يَسري التدبيرُ إِلى باقيهِ ) ؛ لأَنَّ التدبير ليس بإتلافٍ ولا سبب يوجبُ الإتلاف ؛ لأنه يجوز بيعه ، فلم يقتض السِّرايةَ
08_bmes_ — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.