البيان في مذهب الشافعي - العمراني - ط دار المنهاج 1 - 14 — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ كتاب الطهارة و ( الدائم ) : هو الراكد ، و ( المعينُ ) : السائل فإن انغمس في بئرٍ ، أَو نَهَرٍ ، أو وقف تحتَ ميزاب ماء أو مطر ، فأتى الماء على جميع بشريّهِ الظاهرة، وما عليها من الشعر ، ونوى الغُسل من الجنابة . . أجزأه ، كما لو غَسَلَ ذلك بنفسِهِ فرع : [حكم وجود الحائل على الذَّكَرِ حال الجماع ] : إذا لف على ذَكَرِهِ خرقةً ، وأولجَهُ في فرج امرأةٍ ولم يُنزِل . . ففيه ثلاثة أوجه (۱) : أحدها : أنَّه لا يجب عليهما الغُسلُ ؛ لأَنَّ ما أوجب الطهارة من الملامَسَةِ من غير حائل لم يوجب (۲) الغُسلَ معَ الحائل ، كالطهارة الصغرى والثاني : يجب عليهما الغُسلُ ؛ لأَنَّهُ يسمَّى مُولِجاً . والثالث - وهو اختيارُ الصَّيْمَرِيَّ - : إن كانت الخرقَةُ رقيقة .. وجب عليهما الغُسلُ ؛ لأَنَّ وجودها كعدَمِها . وإن كانت صفيقة .. لم يجب عليهما الغسلُ وإذا قلنا بالوجه الثاني ، أو كانت الخرقةُ رقيقة في الثالث ، ولم يباشرْ بَدَنُهُ بدنَها . فَإِنَّهُ يَكونُ جنباً غَيْرَ مُحْدِثٍ وإِنْ نَظَرَ إِلَى أَمْرَأَةٍ وهو على طهارة ، فأنزل ، أو باشرها من وراء حائل وهو على طهارة ، فأنزل ، أو نام قاعداً وهو على طهارة ، فاحتلم . . فقد قال الشيخ أبو حامد : إِنَّه يكونُ جُنباً غيرَ مُحْدِثٍ (۳) ؛ لأَنَّهُ يقالُ لَهُ : جنب ، ولا يقال له : مُحدِثٌ وقال القاضي أبو الطيب : هو محدِثٌ جُنُب ؛ لأَنَّ الحدثَ يَحْصُلُ بخروج الخارج من أحد السبيلين ، والجنابة تحصل بخروج المني ، فاجتمع فيه العلتان (۱) في هامش ( س ) : ( الأوجه في الشاشي أيضاً ، وصحح إيجاب الغسل ، ونسب الوجه المفصل إلى أبي الفياض ، ولم يذكر معه غيره ) . (۲) في (م) : ( يوجبها ) . (۳) في هامش ( س ) : ( قال : مع أن الجنابة لا تكاد تنفرد عن الحدث ) .
01_bmes_0047989 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.