٣٤٤ - الكتاب الأم للإمام الشافعي / ج ٥
10
أَعْتَقُوا جَمِيعَ مَا أَحْرَزُوا مِنْ رَقيق المسلمينَ لَمْ يَحُزْ لَهُم عِنْقٌ ، وَإِذَا كَانَ الغَاصِبُ مِنَ المسلمين لا يَجُوزُ لَهُ الْعِتْقُ فيما غَصَبَ فالمشرِكُ أَولَى أَنْ لا يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ .
٥٧٩ - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ
فَهَذَا مِمَّا لا يَثْبُتُ ، وَلَوْ ثَبَتَ كَانَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ يَجُوزُ لَهُ مِلْكُهُ فَهُوَ لَهُ . ٥٨٠ - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا حَدَّلَ عَلَى هَذَا ؟
٥٨١ - قيل : أَرَأَيْتَ لَوْ اسْتَرقُوا أَحْرَارًا مِنَ المسلمينَ فَأَسْلَمُوا عَلَيْهِم أَيَكُونُونَ
لهم؟
فإن
"
٥٨٢ - فَإِنْ قَالَ : لا
٥٨٢ م - قِيلَ : فَيَدُلُّ هَذَا عَلَى خِلافِكَ الحديث وَأَنَّ مَعْنَاهِ كَما قُلْنَا.
٥٨٣ - فَإِنْ قَالَ : مَا هَذَا الَّذِي يَجُوزُ لَهُم مِلْكُهُ ؟
٥٨٤ - قِيلَ : مِثْلُ مَا كَانَ يَجُوزُ للمسلمينَ مِلْكُه
٥٨٥ - فَإِنْ قَالَ : فَأَيْنَ ذَلِكَ ؟
•
٥٨٦ - قيل : مِثْلُ سَبي المسلمينَ لَهُم وَأَخذهم لأَمْوَالِهِم فَذَلِكَ لَهُم جَائِزٌ حَلالٌ ،
سَبَى بَعْضُهُم بَعْضًا وَأَخَذَ بَعْضُهُم مَالَ بَعْضٍ ثُمَّ أَسْلَمَ السَّابِي الْآخِذُ فَهُوَ لَهُ ؛ لأَنه أَخَذَ رقبةً وَمَالاً غَيْرَ مَمْنُوعٍ ، وَأَمَّا مَالُ المسلمينَ فَمِمَّا مَنَعه اللَّهُ تَعَالَى بِالإِسْلَامِ حَتَّى لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا كَانَ عَلَيْهِ رَدُّهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِلْكُهُ فَالمُشْرِكُ أَوْلَى أَنْ لَا يَمْلِكَ عَلَى المُسلِمِ مِنَ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ .
الجزء 10-1 — ص ٣٤٤