كتاب الرد على محمد بن الحسن (۲) باب القصاص بين العبيد والأحرار - ١٥١
٢ - القِصَاصُ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَالْأَحْرَارِ
۸۸- قال أبو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - : لا قَوَدَ(۱) بَيْنَ العبيد والأَحْرارِ إلا
في النَّفْسِ ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا قَتَلَ حُرًّا مُتعمدًا ، أَوْ قَتَلَهُ الْحُرُّ مُتَعَمِّدًا قُتِلَ بِهِ .
٨٩- وقال أَهْلُ للدينةِ : لَيْسَ بَيْنَ العِيدِ والأَحْرَارِ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ العَبْدُ الْحُرَّ فَيُقْتَلَ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ .
Brrr
٩٠ - وقَالَ مُحمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : كَيْفَ يَكُونُ نَفْسَانِ تُقْتُلُ بِصَاحِبَتِها إِن قَتَلَتُهَا
الأخرى وَلَا تُقْتُلُ بِهَا الْأُخْرَى إِنْ قَتَلَها ؟
۹۱ - قَالُوا : لِنَقْصَانِ الْعَبْدِ عَنْ نَفْسِ الْحُرِّ . فَهَذَا الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ عَمْدًا وَدِيتُها
نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ فَيُقتلُ بِهَا . وَكَذلِكَ الْوَجْهُ الأَوْلُ .
۹۲ - وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَتَلَ
الْحُرُّ العَبْدَ مُتَعَمِّدًا قُتِلَ بِهِ .
٩٣
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صالح القُرَشِيُّ ، عَنْ حَمَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ :
..
لَيْسَ بَيْنَ الرِّجالِ والنِّساءِ ، ولا بَيْنَ الأَحْرَارِ والمملوكينَ فِيمَا بَيْنَهُم قِصَاص فيما دُونَ النَّفْسِ . ٩٤ - قالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا كَانَ الْحُرُّ القاتِلَ للعبدِ فَلا قَودَ بَيْنَهما في نَفْسٍ ولا
غَيْرِها ، وَإِذَا قَتَلَ العَبْدُ الْحُرَّ أَوْ جَرَحَهُ فَلأَوْلِياءِ الْحُرِّ أَنْ يَسْتَقِيدُوا مِنْهُ فِي النَّفْسِ وَلِلْحُرِّ أَنْ يستقيدَ مِنْهُ في الحراح ؛ إِنْ شاءَ ؛ أَوْ يَأْخُذَ الأَرْسُ (۲) فِي عُنُقِهِ إِنْ شَاءَ وَيَدَعَ القودَ . ٩٥ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : إِنَّ المَدَنِيِّينَ زَعَمُوا أَنْهِم إِنَّمَا تَرَكُوا إِقادَةَ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرِّ لِنَقْصٍ نَفْسِ الْعَبْدِ عَنْ نَفْسِ الْحُرِّ . وَقَدْ يقيدونَ المَرْأَةَ مِنَ الرَّجُلِ وَهِيَ أَنْقَصُ
(۱) القود : قتل النفس بالنفس ، واقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به . (۲) الأرش : هو دية الجراحات، وأروش الجنايات والجراحات : جائزة لها عما حصل فيها من النقص ، وسمي أرشا لأنه من أسباب النزاع ؛ تقول : أرَّشْتُ بين القوم . إذا أوقعت بينهم .
الجزء 10-1 — ص ١٥١