کتاب جماع العلم (۲) باب حكاية قول من رد خبر الخاصة
۳۸۸- قال : نعم .
۳۸۹ قلتُ : فقُل فيها ما أحببت ؟
۳۹۰- قال : فتقول فيها أنت ماذا ؟
٦٩ -
۳۹۱- قلتُ : أقولُ : إنَّ ما ليس فيه نص كتاب ولا سنة إذا طلب بالاجتهاد فيه
المجتهدون وسيعَ كُلا - إن شاء الله تعالى - أن يفعل ويقول بما رآه حقا ، لا على ما قلت ،
فقُل أنت ما شئت ؟
۳۹۲- قال : لَئِن قلتُ : العمل الأول يُلْزَمُهُم ؛ فإنه ينبغي (١) للعمل الثاني
والثالث أن يكون مثله لا يُخالفه ، ولَين قلت : بل لم يكونوا وافقوا أبا بكر على فعله في
حياتِهِ ، لَيَدْخُلُ عليَّ أَنَّ له أَنْ يَمْضي له اجتهاده ، وإن خالفهم .
۳۹۳ - قلتُ : أَجَلْ .
٣٩٤- قال : فإن قلتُ : لا أعرفُ هذا عنهم ، ولا أقبله ، حتى أَجدَ العامة تنقله
عن العامة ، فتقول عنهم : حدثنا جماعة ممن مضى قبلهم بكذا ؟
٣٩٥ - فقلتُ له : ما نَعلمُ أحدا شك في هذا ولا رُويَ عن أحدٍ خلافه ! فَلَين أن يكون مثل هذا ثابتا فما حجتك على أحدٍ إن عارضك في جميع ما زعمت أنـه
إجماع ، بأن يقول مثل ما قلت ؟ !
٣٩٦- فقال جماعةٌ ممن حضر منهم : فإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ذَمَّ على الاختلافِ فَلَمَمْنَاهُ؟ ۳۹۷- قلتُ له : في الاختلاف حكمان أم حُكم ؟
(۱) في الأصل «أنهم ينبغي» وهو خطأ ، فصححناه إلى فإنه» . وفي ط «كان ينبغي»
الجزء 10-1 — ص ٦٩