موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٦٤٠٢

۳۹۰ - الأم للإمام الشافعي / ج ١٣ إيَّاه أو وهبه له وأذن له في أخذه ، لم أقطعه ؛ لأني أجعَلُه حَصْما له ، ألا تَرَى أَنه لو نَكَلَ عن اليمين أحلفتُ المشهود عليه بالسرقة ودفعته إليه ، ولو أقام عليه بينة دفعته إليه . ٢٦٧٠٢ - ولو أقام عليه بينةٌ في المسألةِ الأُولَى ، فأقام المسروق بينة أنه متاعه جعلتُ المتاع للذي المتاعُ في يديه ، وأبطلتُ الحدَّ عنِ السارِقِ ؛ لأنه قد جاءَ ببينةٍ أنه له فلا أقْطَعُه فيما قد أقامَ البينة أنه له وإن لم أقض به له وأنا أَدْرَأُ الحد بأقل من من هذا ٢٦٧٠٣ - ولو أقر المسروق منه بعد ما قامَتِ البينة على السارق أنه نقَبَ بَيْتَه وأخرج متاعه ؛ أنه أذِنَ له أن ينقب بيته ويأخذه ، وأنه متاعٌ له ، لم أقطعه . ٢٦٧٠٤- وكذلك لو شهدَ له شهودٌ فأكذَبَ الشهود ، إذا سقط أنْ أُضَمِّنَه المتاع بإقْرارِ ربِّ المتاعِ له ، لم أقطعه في شيءٍ أنا أقضي به له ولا أَخْرِجُه من يديه . ٢٦٧٠٥ - والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة ؛ لا يقبلُ فيها أقل منهم ؛ لأنَّ كُلا جماع . ٢٦٧٠٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحمَهُ اللهُ تعالى : ومَن شهد على رجل بحد أو . قصاص أو غيره فلم نُحِزْ شَهادَتَه بمعنى مِن المعاني ؛ إما بأن لم يكن معه غيرُه ، وإما بأن لم يكُن عدلاً ، فلا حد عليه ولا عُقوبَةَ إلا شهودَ الزِّنا الذينَ يَقْذِفُونَ بالزِّنَا ، فإذا لم يتمُّوا فالأثر عن عمر ، وقولُ أكثر المفتينَ أنْ يُحدُّوا . ، ٢٦٧٠٧ - والفرق بينَ الشَّهادةِ في الحدُودِ وبينَ المُسْالَمَةِ التي يُعَزِّرُ فِيهَا مَنِ ادَّعَى الشهادة أو يحد ، أن يكون الشاهدُ إنما يتكلّمُ بها عند الإمام الذي يقيم الحدود ، أو عند شهودٍ يُشْهِدُهم على شهادَتِه ، أو عندَ مُفت يسأله ما تلزمه الشهادة لو حكاها لا على معْنَى الشَّمِ ولكن على معنى الإشهادِ عليها ، فأما إذا قالها على معنى الشتم ، ثمَّ أَرادَ أَنْ
الجزء 8 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.