۳۹۰ - الأم للإمام الشافعي / ج ١٣
إيَّاه أو وهبه له وأذن له في أخذه ، لم أقطعه ؛ لأني أجعَلُه حَصْما له ، ألا تَرَى أَنه لو نَكَلَ
عن اليمين أحلفتُ المشهود عليه بالسرقة ودفعته إليه ، ولو أقام عليه بينة دفعته إليه . ٢٦٧٠٢ - ولو أقام عليه بينةٌ في المسألةِ الأُولَى ، فأقام المسروق بينة أنه متاعه جعلتُ المتاع للذي المتاعُ في يديه ، وأبطلتُ الحدَّ عنِ السارِقِ ؛ لأنه قد جاءَ ببينةٍ أنه له فلا أقْطَعُه فيما قد أقامَ البينة أنه له وإن لم أقض به له وأنا أَدْرَأُ الحد بأقل من من هذا ٢٦٧٠٣ - ولو أقر المسروق منه بعد ما قامَتِ البينة على السارق أنه نقَبَ بَيْتَه
وأخرج متاعه ؛ أنه أذِنَ له أن ينقب بيته ويأخذه ، وأنه متاعٌ له ، لم أقطعه . ٢٦٧٠٤- وكذلك لو شهدَ له شهودٌ فأكذَبَ الشهود ، إذا سقط أنْ أُضَمِّنَه المتاع بإقْرارِ ربِّ المتاعِ له ، لم أقطعه في شيءٍ أنا أقضي به له ولا أَخْرِجُه من يديه . ٢٦٧٠٥ - والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة ؛ لا يقبلُ فيها أقل منهم ؛
لأنَّ كُلا جماع .
٢٦٧٠٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحمَهُ اللهُ تعالى : ومَن شهد على رجل بحد أو
.
قصاص أو غيره فلم نُحِزْ شَهادَتَه بمعنى مِن المعاني ؛ إما بأن لم يكن معه غيرُه ، وإما بأن لم
يكُن عدلاً
، فلا حد عليه ولا عُقوبَةَ إلا شهودَ الزِّنا الذينَ يَقْذِفُونَ بالزِّنَا ، فإذا لم يتمُّوا
فالأثر عن عمر ، وقولُ أكثر المفتينَ أنْ يُحدُّوا .
،
٢٦٧٠٧ - والفرق بينَ الشَّهادةِ في الحدُودِ وبينَ المُسْالَمَةِ التي يُعَزِّرُ فِيهَا مَنِ ادَّعَى الشهادة أو يحد ، أن يكون الشاهدُ إنما يتكلّمُ بها عند الإمام الذي يقيم الحدود ، أو عند شهودٍ يُشْهِدُهم على شهادَتِه ، أو عندَ مُفت يسأله ما تلزمه الشهادة لو حكاها لا على معْنَى الشَّمِ ولكن على معنى الإشهادِ عليها ، فأما إذا قالها على معنى الشتم ، ثمَّ أَرادَ أَنْ
الجزء 8 — ص ٣٩٠