موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٦٣٢٥

۳۷ کتاب الأقضية (٤٠) باب اليمين مع الشاهد - ۳۱۳ ٤٠ - بابُ اليَمِين مع الشَّاهِدِ ٢٦٣٠٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحمَهُ اللهُ تعالى : مَنِ ادَّعَى مالاً ، فأقام عليه شاهدًا، أو ادعي عليه مال فكانت عليه يمين ، نظر في قيمة المال ؛ فإنْ كانَ عشرينَ دِينــارًا فصاعدا وكان الحكم بمكة أُخلِف بين المقام والبيت على ما يدَّعِي ويُدعى عليه ، وإن كان بالمدينة حلف على مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ . ٢٦٣٠٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحمَهُ اللهُ تعالى : فإنْ كانَ عليه يمين لا يُخَلَّفُ بينَ المقامِ والبيت . ٢٦٣٠٩ - فقال بعض أصحابنا : إذا كان هذا هكذا حلف في الحِجْرِ ، فإن كانت عليه يمين في الحجرِ أُخْلِفَ عن يمين المقامِ ويكون أَقْرَبَ إلى البيتِ مِنَ المقامِ ، وإن كان ما يحلف عليه أقل من عشرينَ دِينارًا أُخْلِفَ في المسجد الحرام ومسجد النبي . ٢٦٣١٠ - وهكذا إذا كان ما يحلف عليه مِن أرْش جناية أو غيرها من الأموال كلها. ٢٦٣١١ - ولو قال قائل : يُجبر على اليمين بين البيت والمقامِ وإنْ حَنِثَ كما يُخبرُ على اليمين لو لزمته وعليه يمين أن لا يحلف . كان مذهبًا . ٢٦٣١٢ - ومَن كانَ ببلدٍ غير مكة والمدينةِ أُخْلِفَ على عشرين دينارًا ، أو على العظيم من الدم والجراح بعد العصر في مسجدِ ذلك البلد ، ويُتْلَى عليه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران : ۷۷] ٢٦٣١٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحمَهُ اللهُ تعالى : ويحلف على الطلاق والحدودِ كلّها وجراحِ العَمْدِ صَغُرَتْ أم كبرت بين المقامِ والبيت ، وعلى جراح الخطا التي هي أموال إذا
الجزء 8 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.