۳۷ کتاب الأقضية (٤٠) باب اليمين مع الشاهد - ۳۱۳
٤٠ - بابُ اليَمِين مع الشَّاهِدِ
٢٦٣٠٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحمَهُ اللهُ تعالى : مَنِ ادَّعَى مالاً ، فأقام عليه شاهدًا، أو ادعي عليه مال فكانت عليه يمين ، نظر في قيمة المال ؛ فإنْ كانَ عشرينَ دِينــارًا فصاعدا وكان الحكم بمكة أُخلِف بين المقام والبيت على ما يدَّعِي ويُدعى عليه ، وإن كان بالمدينة
حلف على مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ .
٢٦٣٠٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحمَهُ اللهُ تعالى : فإنْ كانَ عليه يمين لا يُخَلَّفُ بينَ
المقامِ والبيت .
٢٦٣٠٩ - فقال بعض أصحابنا : إذا كان هذا هكذا حلف في الحِجْرِ ، فإن كانت عليه يمين في الحجرِ أُخْلِفَ عن يمين المقامِ ويكون أَقْرَبَ إلى البيتِ مِنَ المقامِ ، وإن كان ما يحلف عليه أقل من عشرينَ دِينارًا أُخْلِفَ في المسجد الحرام ومسجد النبي . ٢٦٣١٠ - وهكذا إذا كان ما يحلف عليه مِن أرْش جناية أو غيرها من الأموال
كلها.
٢٦٣١١ - ولو قال قائل : يُجبر على اليمين بين البيت والمقامِ وإنْ حَنِثَ كما
يُخبرُ على اليمين لو لزمته وعليه يمين أن لا يحلف . كان مذهبًا .
٢٦٣١٢ - ومَن كانَ ببلدٍ غير مكة والمدينةِ أُخْلِفَ على عشرين دينارًا ، أو على
العظيم من الدم والجراح بعد العصر في مسجدِ ذلك البلد ، ويُتْلَى عليه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ
يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران : ۷۷]
٢٦٣١٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحمَهُ اللهُ تعالى : ويحلف على الطلاق والحدودِ كلّها
وجراحِ العَمْدِ صَغُرَتْ أم كبرت بين المقامِ والبيت ، وعلى جراح الخطا التي هي أموال إذا
الجزء 8 — ص ٣١٣