۲۷۲ - الأم للإمام الشافعي / ج ١٣
القرآن ؟
٢٥٩٤٠ - قلتُ نعم ، ليست بخلافه ؛ القرآن عربي ، فيكون عام الظاهر وهـو
يراد به الخاص .
٢٥٩٤١ - قال : ذلك مثل ماذا ؟
٢٥٩٤٢ - قلتُ : مثل قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة : ۳۸] الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: ٢] فلما كانَ اسمُ السرقة يلْزَمُ سُرَّاقًا لا يُقْطَعُونَ ، مثل مَن سرق من غيرِ حِرْز ، ومَن سَرَقَ أَقَلَّ مِن رُبْعِ دِينَارٍ ، و كانتِ الثَّيِّبُ تَزْنِي فَتُرْجَمُ ولا تُعْلَدُ ، والعبدُ يَزْنِي فَيُحْلَدُ خَمْسِينَ بالسُّنةِ ، كانت في هذا دِلالَةٌ على أنه إنما أُرِيدَ بهذا بعْضُ الزَّنَاةِ دونَ بَعْض ، وبعضُ السُّرَّاقِ دونَ بعض ، وليس هذا خلافًا لكتاب الله عز وجل ، فكذلك كل كلام احتمل معاني ، فوجَدْنا سُنَّةً تدلُّ على أحَدِ معانيه دون غيرِه مِن مَعَانِيهِ اسْتَدْلَلْنا بها ، وكلُّ سنةٍ مُوافِقَةٌ للقرآن لا مُخالِفَةٌ ، وقولُكَ خِلاف القرآن فيما جاءَتْ فيه سُنة تدل على أنَّ القرآن على خاص دونَ عام جَهْل
للقرآن
٢٥٩٤٣ قال : فإنا نزعمُ أنَّ النهي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها مخالف
٢٥٩٤٤- فقلتُ : قد أخطأت مِنْ موضعَيْنِ
٢٥٩٤٥ - قال : وما هما ؟
٢٥٩٤٦ - قلتُ : لو جاز أن تكون سنة تخالف القرآن فثبت كانتِ اليمين مع
الشاهد تثبت بها
الجزء 8 — ص ٢٧٢