٣٤ کتاب جراح العمد (۵۸) باب العلل في القود - ۲۱۷
٥٨- العلل في القود
(*)
٢١٨٥٥ - قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا كسَرَ الرجلُ سِنَّ الرجلِ مِن نصفها ، سألت أهلَ العِلْمِ ، فإن قالُوا : نَقْدِرُ على كسْرِها مِن نصفها بلا إتلاف
لبقيتها ولا صَدْع . أقدتُه ، وإن قالُوا : لا نقدِرُ على ذلك . لم نُقده لتَفْتِها ٢١٨٥٦ - وإذا قلعَ رجل ظفر رجلٍ ، فسألَ القَودَ ، قيل لأهل العلم : هل تقدِرُونَ على قلع ظفره بلا تَلَفٍ على غيره ؟ فإن قالُوا : نَعَمْ . أَقِيدَ ، وإن قالُوا : لا . قفي الظفر حكومةٌ .
٢١٨٥٧ - وإن قطعَ الرجلُ أنْمُلةَ رجل ولا ظفر للمَقْطُوعَةِ أَنْمُلتُه ، فسأل القصاص ، لم يكن له
٢١٨٥٨ - وكذلك إن كان ظفرُها مقطوعا قطعاً لا يثبت لا قليلاً ولا كثيراً لنقصها عن أنملة المقتص منه .
٢١٨٥٩ - وما كانَ في سن أو ظفرٍ مِن عوارٍ لا يفْسِدُ الظفر وإن كان يعيبه ،
وكان لا يفْسِدُ السن بقطع ولا سَوادٍ ينقص المنفعة أو كانَ أَثَرَ قَرْحَةٍ خفيفا ، كان له
القصاص .
٢١٨٦٠ - وإن كان رجلٌ ُمقْطُوعُ أنملة ، فقطعَ رجلٌ انْمُلَتَه الوسطى ، والقاطع وافر تلك الأصبع ، فسأل المقطوعَةُ انْمُلته الوسطى القصاص ، لم يكن له ، ولا يجورُ
(*) المسألة - ١١٤٢ - إن أصاب رجل رجلاً في سنه فكسر نصفها فإن قدر أهل العلم على كسر نصف سنه بلا زيادة ، أو تفتت فعليه القود ، وإلا تركت ، وفي ذلك حكومة وكذلك الحال لا يقاد من رجل قطع يد
رجل وبها أصابع مقطوعة لاختلاف اليدين وهكذا الحال فيما هذا سبيله
•
الجزء 7 — ص ٢١٧