موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٥٤٣٧

٣٤ كتاب جراح العمد (٤٩) باب جماع القصاص فيما دون النفس - ۱۷۷ ٢١٦٤٧ - وإن سالَ المَسْجُوجُ أن يُعادَ له الشقُ في رأسه حتى يستوظف له طولُ شجتِه ، لم يكن له ؛ لأنَّا قدِ استَوظَفْنَا له طُولَ العضو الذي شج منه وجَهَةً واحدةً فلا يُفَرِّقُها على الشاح في مَوْضِعَيْنِ ولا يُزِيلُها عن موضع نَظِيرِها . ٢١٦٤٨- وهذا هكذا في الوَجْهِ ، ولا يدخلُ الرأس مع الوَجْهِ ولا يدخلُ العَضُدُ ولا الكف مع الذراع ، ويُستوظف الذراعُ حتى يُستوفي للمجروحِ قَدْرُ جرحه منها ، فإن فضل له فَضل أخذ له ارسُ الجناية . الآخ ٢١٦٤٩- وهكذا السَّاقُ لا يدخل معها قدم ولا فَخِدٌ ؛ لأنَّ كلَّ عُضْوِ منه غيرُ ٢١٦٥٠ - قال الشافعي : وإن براً جرح المجني عليه أولاً غير حسَنِ البرءِ أو غير ملتئم الجلد ، وبرا المستفاد منه حسنًا مُلْتَئِمًا ، فلا شيء للمجني عليه إذا أُخِذَ له القصاص غير القصاص . ٢١٦٥١ - قال : وإن شجه شجة متشعبة شُجّ مثلها ، كما لو شجه شجة مُستَوِيَةٌ شُح مثلها ٢١٦٥٢- قال الشافعي : ولكلِّ قِصاص غايةٌ بما وصفتُ ٢١٦٥٣ - وإن شجّ رجل رجلاً مُوضِحَةٌ ، فَقِياسُها أن يشق ما بين الجلدِ والعَظمِ ، فإِنْ هَشَمَتِ العَظمَ أو كسرته حتى ينتقل أو أدمته ، فسأل المشجُوجُ أن يُقص له ، لم يُقص له من هاشمة ولا منقلة ولا مأمومة ؛ لأنَّه لا يُقْدَرُ على أن يُؤْتَى بالقَطْعِ منه بكَسْرِ العَظمِ ولا هَشَمِه كما يُؤتى بالشق في جلد ولحم .
الجزء 7 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.