٣٤ كتاب جراح العمد (٤٩) باب جماع القصاص فيما دون النفس -
۱۷۷
٢١٦٤٧ - وإن سالَ المَسْجُوجُ أن يُعادَ له الشقُ في رأسه حتى يستوظف له طولُ
شجتِه ، لم يكن له ؛ لأنَّا قدِ استَوظَفْنَا له طُولَ العضو الذي شج منه وجَهَةً واحدةً فلا يُفَرِّقُها على الشاح في مَوْضِعَيْنِ ولا يُزِيلُها عن موضع نَظِيرِها .
٢١٦٤٨- وهذا هكذا في الوَجْهِ ، ولا يدخلُ الرأس مع الوَجْهِ ولا يدخلُ العَضُدُ ولا الكف مع الذراع ، ويُستوظف الذراعُ حتى يُستوفي للمجروحِ قَدْرُ جرحه منها ، فإن فضل له فَضل أخذ له ارسُ الجناية .
الآخ
٢١٦٤٩- وهكذا السَّاقُ لا يدخل معها قدم ولا فَخِدٌ ؛ لأنَّ كلَّ عُضْوِ منه غيرُ
٢١٦٥٠ - قال الشافعي : وإن براً جرح المجني عليه أولاً غير حسَنِ البرءِ أو غير ملتئم الجلد ، وبرا المستفاد منه حسنًا مُلْتَئِمًا ، فلا شيء للمجني عليه إذا أُخِذَ له
القصاص غير القصاص .
٢١٦٥١ - قال : وإن شجه شجة متشعبة شُجّ مثلها ، كما لو شجه شجة
مُستَوِيَةٌ شُح مثلها
٢١٦٥٢- قال الشافعي : ولكلِّ قِصاص غايةٌ بما وصفتُ
٢١٦٥٣ - وإن شجّ رجل رجلاً مُوضِحَةٌ ، فَقِياسُها أن يشق ما بين الجلدِ والعَظمِ ، فإِنْ هَشَمَتِ العَظمَ أو كسرته حتى ينتقل أو أدمته ، فسأل المشجُوجُ أن يُقص له ، لم يُقص له من هاشمة ولا منقلة ولا مأمومة ؛ لأنَّه لا يُقْدَرُ على أن يُؤْتَى
بالقَطْعِ
منه
بكَسْرِ العَظمِ ولا هَشَمِه كما يُؤتى بالشق في جلد ولحم .
الجزء 7 — ص ١٧٧