موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٥٣٤٧

٣٤ كتاب جراح العمد (۲۵) باب العبد يقتل بالعبد - - AY ۲۱۲۰۸ - وإذا كان العبد بينَ اثْنَيْنِ ، فقَتَلَه عبد عمداً ، فلا قود حتى يجتمع مالكاه معا على القود ، وأيهما شاءَ أخذ حقه من ثمنه ، كانَ للآخرِ مثله ، ولا قَوَدَ له إذا لم يجمع معه شريكه على القَوَدِ ۲۱۲۰۹ - قال الشافعي : ولو كان عبد بين رجلين فقُتِلَ ، فاعتقاه أو أحدهما بعد القتل ۲۱۲۱۰ - قال الشافعي : ولو أعتقاه معا في كلمة واحدة ، أو وكلا من أعتقه وفيه حياةٌ ، فهو حُرٌّ ، وولاَةٌ دَمِه مَواليه إنْ كانَ مَوالِيه هم ورثته ، وإن كان له ورثة أحرار كانُوا أولى بميراثه من مواليه ، كان على ملكهما قبل يعتقانه ؛ لأنَّ العتق لا يقع على ميت . ۲۱۲۱۱ - قال الشافعي وإذا كان العبد مرهونا ، فقتله عبد عَمدًا ، فلسيده أَخَذُ القودِ ، وليس المرتهن بسَبِيلٍ مِن دَمِه لو عفاه أو أخذه ، وذلك أَنَّ سيدَه إِنْ أَرادَ القَوَدَ فهو له ، وإن أراد أخذ ثمنه أخذه وثمنه رهن مكانه ، وإن أراد أن يترك القودَ وثَمنه ، لم يكن له ذلك ، ولا أن يدَعَ مِن ثَمنه شيئًا إِنْ كَانَ رَهْنا إلا بأنْ يقْضِيَ المرتهن حقه أو يُعطيه مثل ثمنه رهنا مكانه ، أو يَرْضَى ذلك المرتهن ۲۱۲۱۲ - وإذا قتل العبدُ المرهونُ أو قُتِلَ فسيده وليُّ دَمِه ، وله أن يقتص له إذا كان مقتولاً وإنْ كَرِهَ ذلك المرتهن ، ولا يأخذ بأن يعطيه رهنا مكانه ۲۱۲۱۳ - وكذلك إن جنّى العبد المرهون ، فسيّده الخصم ، ويُباع منه في الجناية بقَدْرِ أرشها إلا أن يفديه سيده مُتطوعا ، فإن فعلَ فهو على الرهن ، وإن فداه المرتهن فهو متطوع لا يرجع بما فداه به على سيده إلا أنْ يكونَ أَمَرَه أَنْ يَفْدِيَه .
الجزء 7 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.