موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٥٣٣١

٣٤ - كتاب جراح العمد (۱۹) باب الوكالة - ۷۱ ١٩ - الوكالة (*) ۲۱۱۲۳- قال الشافعي رحمه الله تعالى : وتجورُ الوَكالَةُ بِتَثْبِيتِ البَيِّنَةِ على القتل عمدا أو خطا ، فإذا كانَ القَوَدُ ، لم يُدْفَع إليه حتى يُحضره ولي القتيل أو يُوكله بقتله ٢١١٢٤- قال : وإِن وَكَله بقتله كان له قتله ٢١١٢٥- قال الشافعي : وإذا قتل الرجلُ مَن لاولي له عمدا ، فللسلطان أن يقتل به قاتله ، وله أن يأخُذ له الدية ويدفعها إلى جماعة المسلمين ويدَعَ القاتِلَ مِن القتل ، وليس له عفو القتل والديةِ ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُها دون المسلمينَ فَيَعْفُو ما يملك ٢١١٢٦- قال الشافعي : ولو قُتِلَ رجلٌ له أولياء صغار فقراء ، لم يكن للوالي عفُو دَمِه على الدية ، وكان عليه حبسه حتى يبلغ الولاةُ فَيَخْتَارُوا القتل أو الديةَ ، أو يختار الدية بالغ منهم ، فإن اختارها لم يكن إلى النفس سبيل ، وكان على أولياء الصغارِ أنْ يأخُذُوا لهم الدية ؛ لأنَّ النفس قد صارت ممنوعة وللمولى عليه عفو الدمِ وليس له عفو المالِ ؛ لأنَّه يتلِفُ بعَفْوِ المالِ ماله ، ولا يُتلفُ بعَفْوِ الدم ملكا له (*) المسألة - ١١٠٥ - راجع المسألة قبل السابقة
الجزء 7 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.