٣٤ - كتاب جراح العمد (۱۹) باب الوكالة - ۷۱
١٩ - الوكالة (*)
۲۱۱۲۳- قال الشافعي رحمه الله تعالى : وتجورُ الوَكالَةُ بِتَثْبِيتِ البَيِّنَةِ على القتل
عمدا أو خطا ، فإذا كانَ القَوَدُ ، لم يُدْفَع إليه حتى يُحضره ولي القتيل أو يُوكله
بقتله
٢١١٢٤- قال : وإِن وَكَله بقتله كان له قتله
٢١١٢٥- قال الشافعي : وإذا قتل الرجلُ مَن لاولي له عمدا ، فللسلطان أن يقتل به قاتله ، وله أن يأخُذ له الدية ويدفعها إلى جماعة المسلمين ويدَعَ القاتِلَ مِن
القتل ، وليس له عفو القتل والديةِ ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُها دون المسلمينَ فَيَعْفُو ما يملك ٢١١٢٦- قال الشافعي : ولو قُتِلَ رجلٌ له أولياء صغار فقراء ، لم يكن للوالي عفُو دَمِه على الدية ، وكان عليه حبسه حتى يبلغ الولاةُ فَيَخْتَارُوا القتل أو الديةَ ، أو يختار الدية بالغ منهم ، فإن اختارها لم يكن إلى النفس سبيل ، وكان على أولياء الصغارِ أنْ يأخُذُوا لهم الدية ؛ لأنَّ النفس قد صارت ممنوعة وللمولى عليه عفو الدمِ وليس له عفو المالِ ؛ لأنَّه يتلِفُ بعَفْوِ المالِ ماله ، ولا يُتلفُ بعَفْوِ الدم ملكا له
(*) المسألة - ١١٠٥ - راجع المسألة قبل السابقة
الجزء 7 — ص ٧١