۳۱ کتاب العدد (٤٧) الوقف
عليه ، ولزمه حكم الطلاقِ ، كما نأخذ منه كلَّ شيءٍ وجَبَ عليه أن يعطيه مِن حَدٌ وقصاص ومال وبيع وغيره إذا امتنع من أن يعطيه ، وكما يشهد على طلاقه فيُطَلِّقُ عليه وهو ممتنع من الطلاقِ جاحِدٌ له
٢٠٢٥٧ - قال : وإِنْ قالَ : أنا أصبتها . ثم جب قبل أربعة أشهر ، فلها
الخيار مكانها في المقام معه أو فراقه
.
٢٠٢٥٨ - وإن قال : أنا أصبتها . فعرض له مكانه مرضٌ يمنع الإصابة . قُلْنا : فى بلسانك ومتى أمكنك أن تصيبها وقفناكَ ؛ فإن أصبتها ، وإلا فرَّقْنَا بينك
وبينها
٢٠٢٥٩- ولو كان المرض عارِضاً لها حتى لا يقدر على أن يجامع مثلها ، لم يكن عليه سبيل ما كانت مريضةٌ ، فإذَا قُدِرَ على جماع مثلها وقفناه حتى يفيء أو
يطلق .
٢٠٢٦٠ - قال : ولو وقفناه فحاضت ، لم يكن عليه شيء حتى تطه
طهرت قيل له : أصب أو طلق
.
،
فإِذَا
٢٠٢٦١ - قال : ولو أنَّها سألَتِ الوقْفَ فَوُقِفَ ، فهربَتْ مِنْهُ أو أقرَّتْ بالامتناع
منه ، لم يكن عليه الإيلاء حتى تحضُرَ وتُخلّي بينه وبين نفسها ، فإذا فعلت فإن فاءَ
والا طلق أو طلق عليه
٢٠٢٦٢ - ولو أنَّها طَلَبَتِ الوَقْف فوقف لها ، فأحرمت مكانها بإذنه أو بغير
الجزء 6-1 — ص ٤٥١