موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٥١٤٥

۳۱ کتاب العدد (٤٧) الوقف عليه ، ولزمه حكم الطلاقِ ، كما نأخذ منه كلَّ شيءٍ وجَبَ عليه أن يعطيه مِن حَدٌ وقصاص ومال وبيع وغيره إذا امتنع من أن يعطيه ، وكما يشهد على طلاقه فيُطَلِّقُ عليه وهو ممتنع من الطلاقِ جاحِدٌ له ٢٠٢٥٧ - قال : وإِنْ قالَ : أنا أصبتها . ثم جب قبل أربعة أشهر ، فلها الخيار مكانها في المقام معه أو فراقه . ٢٠٢٥٨ - وإن قال : أنا أصبتها . فعرض له مكانه مرضٌ يمنع الإصابة . قُلْنا : فى بلسانك ومتى أمكنك أن تصيبها وقفناكَ ؛ فإن أصبتها ، وإلا فرَّقْنَا بينك وبينها ٢٠٢٥٩- ولو كان المرض عارِضاً لها حتى لا يقدر على أن يجامع مثلها ، لم يكن عليه سبيل ما كانت مريضةٌ ، فإذَا قُدِرَ على جماع مثلها وقفناه حتى يفيء أو يطلق . ٢٠٢٦٠ - قال : ولو وقفناه فحاضت ، لم يكن عليه شيء حتى تطه طهرت قيل له : أصب أو طلق . ، فإِذَا ٢٠٢٦١ - قال : ولو أنَّها سألَتِ الوقْفَ فَوُقِفَ ، فهربَتْ مِنْهُ أو أقرَّتْ بالامتناع منه ، لم يكن عليه الإيلاء حتى تحضُرَ وتُخلّي بينه وبين نفسها ، فإذا فعلت فإن فاءَ والا طلق أو طلق عليه ٢٠٢٦٢ - ولو أنَّها طَلَبَتِ الوَقْف فوقف لها ، فأحرمت مكانها بإذنه أو بغير
الجزء 6-1 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.