٢- كتاب الحيض (٤) باب أن لا تقضي الصلاة حائض
٤- باب { أن لا (١) تقضي الصلاة حائض (*)
٢٣٥ -
۷۹۱- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى
الصَّلوات والصلاة الوسطى وقُومُوا لله قانتين ) } البقرة : ۲۳۸ / .
۷۹۲- قال الشافعي : فَلَمَّا لَمْ يُرخص رَسُولُ الله لا
في أن تؤخر الصلاة في
الخَوْفِ ، وأرخص / أَنْ يُصَلِّيهَا المُصَلِّي كَمَا أمْكَنَهُ ؛ رَاجِلا أو راكبا ، وقال : ﴿ إِنَّ ٣٥/ ب الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُونًا ﴾ لا النساء : ١٠٣ } .
۷۹۳- قال الشافعي : وكَانَ مَنْ عَقَلَ الصَّلاةَ مِنَ البَالِغِينَ عَاصِيَّا بِتَرْكِهَا إِذَا جَاءَ وقتها وذَكَرَهَا وكَانَ غَيْرَ نَاس لَهَا ، وكَانَت الحَائِصُ بالغَةَ عَاقِلَةٌ ذاكرةً للصَّلاة ، مُطَيقَةٌ
في
لها ، فَكانَ حُكُمُ الله عزَّ وجلَّ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجَهَا حَائِضًا ، ودَلَّ حُكْمُ رَسُولِ الله
رور
عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَرُمَ عَلَى زَوْجِهَا أنْ يَقربها للْحَيْضِ ، حَرَّمَ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ ، كَانَ
هَذَا دَلَائِلُ عَلَى أَنَّ فَرضَ الصَّلاةِ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ زَائِلٌ عَنْهَا ، فَإِذَا زَالَ عَنْهَا وَهِيَ ذَاكِرَةٌ عَاقِلَةٌ مُطِيقَةٌ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّلاةِ ، وكَيْفَ تَقْضِي مَا لَيْسَ بِفَرْضِ عَلَيْهَا بِزَوَالِ فَرْضِهِ عَنْهَا ؟!
٧٩٤- قال : وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا
٧٩٥- قال الشافعي : والمعتوه ، والمَجنُونُ لا يَفِيقُ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ؛ فِي أَكْثَرَ
ردوه
حَالِ الحَائِضِ ؛ مِنْ أَنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ، وفِي أَنَّ الفَرَائِضَ عَنْهُمْ زَائِلَةٌ مَا كَانُوا بِهَذِهِ
(1) في (د) : « ألا »
(*) المسألة -٥٩ - ورد الشرع بقضاء الحائض للصوم دون الصلاة ، فلا يزاد على الوارد بنوع الأقيسة
والآراء
الجزء 1 — ص ٢٣٥