موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٤٨١

٢- كتاب الحيض (٤) باب أن لا تقضي الصلاة حائض ٤- باب { أن لا (١) تقضي الصلاة حائض (*) ٢٣٥ - ۷۹۱- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلوات والصلاة الوسطى وقُومُوا لله قانتين ) } البقرة : ۲۳۸ / . ۷۹۲- قال الشافعي : فَلَمَّا لَمْ يُرخص رَسُولُ الله لا في أن تؤخر الصلاة في الخَوْفِ ، وأرخص / أَنْ يُصَلِّيهَا المُصَلِّي كَمَا أمْكَنَهُ ؛ رَاجِلا أو راكبا ، وقال : ﴿ إِنَّ ٣٥/ ب الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُونًا ﴾ لا النساء : ١٠٣ } . ۷۹۳- قال الشافعي : وكَانَ مَنْ عَقَلَ الصَّلاةَ مِنَ البَالِغِينَ عَاصِيَّا بِتَرْكِهَا إِذَا جَاءَ وقتها وذَكَرَهَا وكَانَ غَيْرَ نَاس لَهَا ، وكَانَت الحَائِصُ بالغَةَ عَاقِلَةٌ ذاكرةً للصَّلاة ، مُطَيقَةٌ في لها ، فَكانَ حُكُمُ الله عزَّ وجلَّ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجَهَا حَائِضًا ، ودَلَّ حُكْمُ رَسُولِ الله رور عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَرُمَ عَلَى زَوْجِهَا أنْ يَقربها للْحَيْضِ ، حَرَّمَ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ ، كَانَ هَذَا دَلَائِلُ عَلَى أَنَّ فَرضَ الصَّلاةِ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ زَائِلٌ عَنْهَا ، فَإِذَا زَالَ عَنْهَا وَهِيَ ذَاكِرَةٌ عَاقِلَةٌ مُطِيقَةٌ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّلاةِ ، وكَيْفَ تَقْضِي مَا لَيْسَ بِفَرْضِ عَلَيْهَا بِزَوَالِ فَرْضِهِ عَنْهَا ؟! ٧٩٤- قال : وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ٧٩٥- قال الشافعي : والمعتوه ، والمَجنُونُ لا يَفِيقُ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ؛ فِي أَكْثَرَ ردوه حَالِ الحَائِضِ ؛ مِنْ أَنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ، وفِي أَنَّ الفَرَائِضَ عَنْهُمْ زَائِلَةٌ مَا كَانُوا بِهَذِهِ (1) في (د) : « ألا » (*) المسألة -٥٩ - ورد الشرع بقضاء الحائض للصوم دون الصلاة ، فلا يزاد على الوارد بنوع الأقيسة والآراء
الجزء 1 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.