موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٤٦٥٦

٤٩٠ - الكتاب الأم للإمام الشافعي / ج ١٠ : قاربت بلوغ أجلها أو لم تبلغه، فقد حظَرَ اللهُ تعالى عليْها أَنْ تَنْكِحَ لقولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاح حتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة : ٢٣٥]. فلا يأمر بأن لا يمنع من النكاح مَنْ قد منعها منه، إنَّما يأمرُ بأن لا يمتنع مما أباحَ لها مَنْ هو بسبب من منعها. ١٧٦٤٥ - قال الشافعي رحمه الله : وقد حفظ بعض أهل العلم أنَّ هذه الآية نزلت في مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ؛ وذلك أنَّه روّج أخته رجُلا ، فطَلَّقَهَا [وانقَضَتْ] (۱) عدتها، ثم طلب نكاحها وطلبته، فقالَ : رَوَجتُكَ دونَ غَيْرِكَ اخْتِي ثمَّ طَلَّقتها، لا أَنْكِحُكَ ابدا . فنزلت : ( إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ( إلى : ( أزواجهن ) [البقرة : ٢٣١]. ١٧٦٤٦ - قال : وفي هذه الآية دلالة على أنَّ النكاح يتم برِضًا الوَلِيُّ مع الزوج - والزوجة. وهذا موضوع في ذكر الأولياء. وره ١٧٦٤٧ - والسنة تدل على ما يدلُّ عليه القُرآنُ مِنْ أَنَّ على وَلِيُّ الحُرَّةِ أَنْ يُنْكِحَها. ١٧٦٤٨ - قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضْلِ، عن نافع بنِ جبير، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَا ، وَالْبِكْرُ تُستَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَاذْنُهَا صُمَاتُهَا ، (۲) وقال : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنِ اسْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيٍّ مَنْ لا وَكِي لَهُ ، (٣) . ١٧٦٤٩ - قال الشافعي رحمه الله : وإذا كانت أحق بنفسها وكان النكاح يتم به، لم يكن له منعها النكاح. على ١٧٦٥٠ - وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فَإِنِ اسْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيٍّ مَنْ لا وَلِيُّ لَهُ ، يَدُلُّ أنَّ السلطان يُنْكِحُ المرأة لا ولي لها، والمرأة لها وكِي يَمْتَنعُ مِنْ إنْكَاحِهَا إِذَا أَخْرَجَ (1) في : ك : ولم تنقض . (۲) ، (۳) تقدم تخريجهما في أبواب ( الولي ) في صدر كتاب « النكاح ) .
الجزء 5-2 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.