موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٤٦٣٥

٣٠ - كتاب النفقات (٣٦) الخلاف في الطلاق الثلاث - ٤٦٩ - الخلافُ فِي الطَّلاقِ الثَّلاثِ (*) ١٧٥٤٦ - أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس، عن عبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأسودِ بن سُفْيانَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، عن فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبا عَمْرِو ابنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا البَيَّةَ وهو غائب بالشامِ فبعث إليها وكيله بشَعِيرٍ فَسَخِطَته، فقال : والله مالكِ علينا من شيء . فجاءَتِ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالَ : ( لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نفقة ) (۱) ره و ١٧٥٤٧ - قال الشافعي رحمه الله : وابنُ عمر - رضي اللهُ عَنْهُما - طلق امرأته البتة وعلم ذلك النبي ، فاسقط نفقتها لأنه لا رجعة له عليها، والبنة التي لا رجعة له عليها ثلاث، ولم يَعِب النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثَّلاثِ ، وحكَمَ فيما سواها مِن الطَّلاقِ بالنَّفَقَةِ والسكنى. ١٧٥٤٨ - فإن قال قائل : ما دَلَّ على أَنَّ البَيَّةَ ثَلاثُ ؟ . ١٧٥٤٩ – فهي لو لم يكن سمى ابنُ عمر - رضي الله عنهما - ثلاثا الْبَتَّةَ، أو نَوَى بالبيَّة ثلاثا، كانت واحدة يملك الرجعة وعليه نفقتها . ١٧٥٥٠ - ومَنْ رعَمَ أَنَّ البَتَّةَ ثَلاث بلا نِيَّةِ المُطَلَّقِ ولا تَسْمِيَةِ ثَلاث، قالَ : إِنَّ النبيَّ منه أبقى إذ لم يَعِبِ الطَّلاق الذي هو ثَلاث دليل على أنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الزوج ما أَبْقَى لنفْسِه، وما أخرج منه مِن يَدِهِ لَزِمَه غير محرم عليه، كما لا يحرم عليه أن يعتق رقبة ولا () مسألة - ١٠٠٦ - تمهد في قواطع الشرع، وإجماع الأمة جواز الطلاق الثلاث، وأن المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ولا سكني، ولا تحل لزوجها إلا إن نكحت زوجاً ،آخر نكاحاً صحيحاً، ثم تفارقه بموته أو بطلاق آخر غير مقصود، أو منظم له من قبل، وإنما جاء عرضا، عن غير سابق اتفاق . وانظر في هذه المسألة : كشاف القناع (٥ : ٤٥٠ ) ، مغني المحتاج (٣٦٧:٣). (۱) تقدم تخريجه .
الجزء 5-2 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.