موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٤٦٠٦

٤٤٠ - الكتاب الأُمُّ للإمام الشافعي / ج ١٠ ۱۷۳۲۰ - ودَلَّ أنَّ عليهم أن ينتهوا إلى ما انتهى بهم إليه كما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين إلى ما انتهى به إليه، ولم يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الله وأمضاه على الملاعِنَةِ بما ظهَرَ له مِن صِدْقٍ زوجها عليها بالاستدلالِ بالوَلَدِ أَنْ يَحدُّها حَدَّ الزَّانِيَةِ، فَمَنْ من الحكام أولى أن لا يحدث في شيءٍ للهِ فيه حُكْم ولا لرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم غير ما حكما به بعينه أو ما كانَ في معناه. بعده ۱۷۳۲۱ - وواجب على الحكام والمفتين أن لا يقُولُوا إِلا مِن وَجْهِ لَزِمَ مِن كِتابِ اللهِ أو سنة أو إجماع، فإن لم يكن في واحد من هذه المنازِلِ، اجتهدوا عليه حتى يقُولُوا مِثْلَ معناه، ولا يكون لهم - والله أعلم - أن يحدِثُوا حُكْمًا ليس في واحد من هذا ولا في مِثْلِ مَعْناه. مَنْ ۱۷۳۲۲ - ولا حكَمَ اللهُ على الزوج يَرْمِي المرأةَ باللعان، ولم يَسْتَنْنِ إِنْ . يرميها به أو لم يسمه، ورَمَى العَجْلاني امرأته برجُلٍ بعينه، فالْتَعَنَ ولم يُحْضِرَ رسولُ اللهِ المرمي بالمرأة، والتعنَ العجلاني، استدللنا على أنَّ الزوج إِذَا الْتَعَنَ، لم يكُن للرجلِ الذي رماه بامرأته عليه حَدَّ، ولو كانَ أخَذَه له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وبعث إلى المَرْمِي فسأله، فإن أقرَّ حد، وإِنْ أَنْكَرَ حُدَّ له الزوج. ۱۷۳۲۳ - قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا للإمام إذَا رَمَى رَجُلٌ رَجُلا بزِنًا أو حد، أن يبعث إليه ويَسأله عن ذلك؛ لأنَّ الله عزّ وجلَّ يقولُ : ( وَلَا تَجَسَّسُوا ) [الحجرات : ١٢]. ١٧٣٢٤ - قال : وإِن شبة على أحد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَنيا إلى امرأة رجل فقالَ : ( إِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا » (۱) فتلك [امرأةٌ) (۲) ذكر أبو الزَّانِي بها أَنَّهَا زَنَتْ، فَكانَ (۱) تقدم تخريجه . (۲) سقط من : ك .
الجزء 5-2 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.