كتاب النفقات (۳۳) الخلاف في خيار الأمة - ٤٢٥
١٧٢٥٣ - قالَ : فلِمَ لا تجمع بينهما حيثُ يَجْتَمِعانِ ؟
١٧٢٥٤ - قال : قلتُ : افْتِراقُهما أكثرُ مِنَ اجْتِماعهما، والذي هو أولى بي إذا
كان الأكثر من أمرهما الافتراق أَنْ يُفَرَّقَ بينهما، ونحنُ نَسْأَلُكَ.
١٧٢٥٥ - قالَ : سَلْ.
١٧٢٥٦ - قلتُ : ما تقول في الامَةِ إِذَا أُعْتِقَت تُخَيَّرُ ؟
١٧٢٥٧ – قالَ : نَعَمْ .
١٧٢٥٨ – قلْتُ : فَإِنْ بِيعَتْ ؛ تُخَيَّرُ ؟
١٧٢٥٩ - قال : لا .
١٧٢٦٠ - قلتُ : ولِمَ وقد رالَ رِقُ الذي زوجها فصار في حاله هذه لو ابتدا
نكاحها لم يجز، كما لو أَنْكَحَهَا حُرَّةً بغيرِ إِذْنِها لم يَجُزْ ؟
١٧٢٦١ - قال : هما وإن اجتمعا في أنَّ مِلْكَ المُنكِح زائل عن المُنكَحَةِ، فحال الأمة المُنْكَحَةِ مُختلِفَةٌ في أنّها انتقَلَتْ مِن رِقّ إلى رِقّ وهي في العتاقةِ انْتَقَلَتْ مِن رِق إلى
١٧٢٦٢ - قلْتُ : فَفَرَّقْت بينهما إِذَا افترقا في معنى وإن اجتمعا في آخر ؟..
١٧٢٦٣ - قالَ : نَعَمْ .
١٧٢٦٤ - قلتُ : فتَفْرِيقِي بين الخيارِ في عبد وحرّ أكثر مما وصفت، وأصلُ الحُجَّةِ فيه ما وصفتُ مِن أنَّ النكاح كانَ حَلالا، وما كانَ حلالا لم يجز تحريمه ولا فسخه إلا بسنة ثابتة أو أمرٍ أجمعَ الناس عليه، فلما كانتِ السنة في تخيير الامة إذا عتَقَتْ عند عبد، لم نَعْدُ ما روينا من السنة، ولم يَحْرُمُ النكاح إلا في مثل ذلك المعنى، وإنما جعل للأمة
الجزء 5-2 — ص ٤٢٥