٣٦٤ - الكتاب الأم للإمام الشافعي/ ج ١٠
١٦٨٧١ - قال سعيد : ثم يقولُ أبو هريرةَ ، إذا حدث بهذا الحديث : يقولُ ولَدُكَ :
أنفق عليَّ، إلى من تكلني ؟ وتقولُ رَوْجَتُكَ : أنْفِق عليَّ أو طَلَّقْني. ويقول خادِمُكَ : أنفق عليَّ أو يعني (1) .
١٦٨٧٢ - قال الشافعي : فبهذا نأخُذُ قُلْنا : على الزوج نفقة امرأته وولده الصغار بالمعروف، والمعروف نفَقَةٌ مِثْلِها ببلدها الذي هي فيه ؛ بُرا كان أو شَعِيرًا أو ذُرَةٌ، لا يُكَلَّفُ غير الطَّعامِ (العام) (۲) ببلده الذي يقتاتُه مِثْلُها، ومِنَ الكُسْوَةِ والأَدمِ بِقَدْرِ ذلك؛ لقول الله عزَّ وجل : ( قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ ﴾ [الأحزاب : ٥٠]. فلما فرَضَ عليهم نفقة أزواجهم، كانتِ [الدَّلالة) (۳) كما وصفت في القُرآنِ، وأَبانَ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ١٦٨٧٣ - فإنْ فَرَضَ اللهُ عليهم نفقة أزواجهم فعجزوا عنها، لم يُجبرن على المقام
معهم معَ العَجْزِ عَمَّا لا غنى بِهِنَّ عنه مِنَ النَّفَقَةِ والكسوة.
١٦٨٧٤ - قال : وبالاستدلال قُلْنا : إذا عجز الرجُلُ عن نفقة امرأته، فُرِّق بينهما . ١٦٨٧٥ - وقلنا : يجب على الرجُلِ نفَقَةُ امْرَأَتِه إِذا مَلَكَ عُقْدَةَ نِكَاحِها وخَلَّتْ بينه وبين الدخول عليها فأَخَرَ ذلك هو، ونفقتها مُطَلَّقَةٌ طَلَاقَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ
عدتها .
١٦٨٧٦ - وإنْ كانَ مِثْلُها لا يخْدِمُ نفسها وجبت عليه نفقَةٌ خادِم لها .
-
١٦٨٧٧ - وإذا دخل بها فغَابَ عنها ، قُضِيَ لها بنَفَقَتِها في مالِه، فإنْ لم تَرفَع ذلك إلى السلطان حتَّى يَقْدَمَ وتَصادَقا على : إن لم يُنْفِق عليها في غيبته، حكم السلطان عليه
(۱) تقدم تخريجه في باب ( وجوب نفقة المرأة ) .
(۲) في ك ، ب : للطعام.
(۳) في ك ، ب : الولادة.
الجزء 5-2 — ص ٣٦٤