موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٤٥٣٠

٣٦٤ - الكتاب الأم للإمام الشافعي/ ج ١٠ ١٦٨٧١ - قال سعيد : ثم يقولُ أبو هريرةَ ، إذا حدث بهذا الحديث : يقولُ ولَدُكَ : أنفق عليَّ، إلى من تكلني ؟ وتقولُ رَوْجَتُكَ : أنْفِق عليَّ أو طَلَّقْني. ويقول خادِمُكَ : أنفق عليَّ أو يعني (1) . ١٦٨٧٢ - قال الشافعي : فبهذا نأخُذُ قُلْنا : على الزوج نفقة امرأته وولده الصغار بالمعروف، والمعروف نفَقَةٌ مِثْلِها ببلدها الذي هي فيه ؛ بُرا كان أو شَعِيرًا أو ذُرَةٌ، لا يُكَلَّفُ غير الطَّعامِ (العام) (۲) ببلده الذي يقتاتُه مِثْلُها، ومِنَ الكُسْوَةِ والأَدمِ بِقَدْرِ ذلك؛ لقول الله عزَّ وجل : ( قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ ﴾ [الأحزاب : ٥٠]. فلما فرَضَ عليهم نفقة أزواجهم، كانتِ [الدَّلالة) (۳) كما وصفت في القُرآنِ، وأَبانَ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ١٦٨٧٣ - فإنْ فَرَضَ اللهُ عليهم نفقة أزواجهم فعجزوا عنها، لم يُجبرن على المقام معهم معَ العَجْزِ عَمَّا لا غنى بِهِنَّ عنه مِنَ النَّفَقَةِ والكسوة. ١٦٨٧٤ - قال : وبالاستدلال قُلْنا : إذا عجز الرجُلُ عن نفقة امرأته، فُرِّق بينهما . ١٦٨٧٥ - وقلنا : يجب على الرجُلِ نفَقَةُ امْرَأَتِه إِذا مَلَكَ عُقْدَةَ نِكَاحِها وخَلَّتْ بينه وبين الدخول عليها فأَخَرَ ذلك هو، ونفقتها مُطَلَّقَةٌ طَلَاقَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عدتها . ١٦٨٧٦ - وإنْ كانَ مِثْلُها لا يخْدِمُ نفسها وجبت عليه نفقَةٌ خادِم لها . - ١٦٨٧٧ - وإذا دخل بها فغَابَ عنها ، قُضِيَ لها بنَفَقَتِها في مالِه، فإنْ لم تَرفَع ذلك إلى السلطان حتَّى يَقْدَمَ وتَصادَقا على : إن لم يُنْفِق عليها في غيبته، حكم السلطان عليه (۱) تقدم تخريجه في باب ( وجوب نفقة المرأة ) . (۲) في ك ، ب : للطعام. (۳) في ك ، ب : الولادة.
الجزء 5-2 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.