موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٤٣٦٦

۲۰۰ - الكتاب الأم للإمام الشافعي / ج ١٠ ١٦٠٤٣ - وكذلك إن دخل بها الزوج ولم يفرِض لها، فلَها مَهْرُ مِثْلِها، ولا يخْرُجُ الزوج من أن ينكحها بلا مهر، ثم يُطلق قبل الدخولِ، فيكون لها المتعة، وذلك الموضع الذي أخرج الله تعالى به الزوج مِن نِصْفِ المَهْرِ المُسَمَّى؛ إذا طلَّقَ قبلَ أَنْ يَدْخُلَ بها، وسَواءٌ في ذلك كُلُّ زَوْجَةٍ حَرَّةٍ مُسْلِمَةٍ أو ذِمَيَّةٍ وأمَةٍ مُسْلِمَةٍ ومُدبَّرَةٍ ومكاتبة، وكلُّ مَنْ لم يكمل فيه العنق، قالَ اللهُ عزَّ وجَلَّ : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة : ۲۳۷] . فجعل الله تعالى الفرضَ في ذلك إلى الأزواج، فدل على أنه برضا الزوجة؛ لأنَّ الفَرْضَ على الزوج للمرأة ولا يَلْزَمُ الزوج والمرأة إلا باجتماعهما، ولم يُحدد فيه شيء، فدل كتاب الله عز وجل على أن الصداق ما تراضى به المتناكِحَانِ، كما يكُونُ البيع ما تَرَاضَى به المتبايعانِ . ١٦٠٤٤ - وكذلك دلت سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فلم يَجُزْ فِي كُلِّ صَدَاقٍ مُسَمّى إلا أنْ يَكُونَ ثَمَنَّا مِنَ الأَثْمَانِ. ١٦٠٤٥ - قال الشافعي : وكلُّ ما جازَ أن يكون مبيعًا أو مُسْتَأْجَرًا بِثَمَنٍ، جَارَ أَنْ يكون صداقا، وما لم يجز فيهما لم يَجُز في الصداق، فلا يجورُ الصَّداق إلا معلومًا ومِن عين يحلُّ بيعها نقدا أو إلى أجَلٍ، وسواء قل ذلك أو كثر، فيجوز أن ينكِحَ الرجلُ المرأة على الدُّرْهَم وعلى أقل مِن الدَّرْهِم، وعلى الشيء يراه بأقَلَّ مِن قِيمَةِ الدَّرْهَم وأَقَلَّ مالَه ثمن إذا رضيت المرأة المنكوحَةُ، وكانت من يجوز أمرها في مالها . ١٦٠٤٦ - قال الشافعي : ويجوز أن تنكحه على أن يخيط لها توبا، أو يبني لها دارا، أو يخدِمَها شَهْرًا، أو يعْمَلَ لها عملا ما كانَ، أو يُعَلَّمَها قُرآنًا مُسمّى، أو يُعَلَّمَ لها عبدا، وما أشبه هذا . ١٦٠٤٧ - قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن أبي حازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ، أَنَّ
الجزء 5-2 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.