٦٦ - الكتاب الأم للإمام الشافعي/ ج ١٠
۲۰- ما جاء في الأوصياء (*)
١٥٤٢٨ - قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا ذكر الله تعالى الأولياء، وقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغيرِ إذْنِ وليها فَنَكَاحها باطل ، (١)، ولم يختلف أَحَدٌ أنَّ الولاة هم العصبة، وأنَّ الأحوال لا يكونُونَ ولاة ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا عصبة، فَبَيِّين في قولهم أن لا ولاية الموصي إنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ العصبة؛ لأنَّ الوِلاية يُشبهُ أنْ تَكُونَ جُعَلَتْ للعصبة للعار عليهم، والوصي ممن لا عار عليهِ فِيمَا أَصَابَ غيرُهُ مِنْ عَارٍ.
١٥٤٢٩ - وسَوَاءٌ وَى الآبِ بالأبْكَارِ والسَّيِّبَاتِ وَوَصِي غَيْرِهِ، فَلا ولاية لوصي في النكاح بحال، وذلك أنه ليس بوكيل الولي ولا بولي، والخال أولى أنْ يَكُونَ عليهِ عَارٌ مِنَ الوصي وهُوَ لا وِلاية لهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسب مِنْ قِبَلِ الآبِ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ مَنْ لَقِيتُ مِنْ
أهْلِ الآثار والقياس.
-
١٥٤٣٠
وقد قال قائل : يجورُ نكاح وصي الابِ عَلَى البِكْرِ خَاصَّةٌ دُونَ
الأولياء، ولا يكون له أن ينكح البكر بغير إذنها، وللأبِ أَنْ يُنْكِحَهَا بِغَيْرِ إِذْنِها، ولا يجورُ
إنكاحه الثيب بأمرِها، وأمرها إلى الولاة.
١٥٤٣١ - ويقولُ : ولا يَجُورُ إنكاح وصي ولي غَيْرِ وَصِيَّ الآب.
١٥٤٣٢ - قال الشافعي : وهُوَ يزعم أنَّ الميت إذا مات انقطعت وكالته، فإنْ كانَ الوصي وكيلا عنده كَوكيل الحي، فَوَكيلُ الآب والاخ وليُّ الأولياء، البِكْرُ والشَّيِّبُ يَجُورُ إنكاحهم عندنا وعنده بوكالة مَنْ وَكَّلَهُم ما جَارَ لِمَنْ وكَلَهُم بالنكاح ويقيمهم مقامَ مَنْ
(*) المسألة - ۹۲۰ - الولاية تكون حقا للعصبة، ومن يصبه العار أما الوصي فلا عار عليه فيما أصاب غيره من عار، فلا ولاية للوصي لذلك، ولا يزوج الوصي، فإن لم يوجد ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. (۱) تقدم تخريجه في باب ( لانكاح إلا بولي ) .
الجزء 5-2 — ص ٦٦