٤٣٠ - الأم للإمام الشافعي / ج ۹
٦٩ - ما يجوز للأسير في ماله وما لا يجوز
(*)
١٤٨٩٠ - قال الشافعي رحمه الله تعالى : وما صنع الأسيرُ مِن المُسْلِمِينَ في دارِ
الحرب أو دار الإسلام ، أو المَسْجُونُ وهو صحيح في ماله غير مكره عليه ، فهو جائز
على) ة وغير ذلك ، فهو جائز ، لا تُبْطِلُ .
من بيع وهبة وصدقة وغير
تبْطِلُ على الصحيحِ المُطْلَقِ ، فإن كان مريضا فهو كالمريض في
(1)
حكمه
واحد منهم إلأ ما
١٤٨٩١ - وهكذا ما صنَعَ الرجلُ في الحرب عند التقاء الصفين وقبل ذلك ما لم
قاتله
١٤٨٩٢ - وهكذا ما صنَعَ إذا قُدَّمَ ليُقتل فيما من قتله فيه بد ، وفيما يجد السَّبِيلَ إلى تركه ، مِثْلَ القَتْلِ في القصاص الذي يكون لصاحبه عفوه ، ومثل قتل عصبته القاتل الذي قد تتركه
١٤٨٩٣ - وأما إذا قُدَّمَ وأما إذا قُدَّمَ ليُرْجَمَ في الزنا ، فلا يجوز له في ماله إلا الثلث ؛ لأنَّه
لا سَبِيلَ إلى تَرْكِه .
١٤٨٩٤ - والحامِلُ يجورُ ما صنعت في مالها مالم يحدث لها مرَضٌ مع حَمْلِها أو يضربها الطلق ، فإن ذلك مرَضٌ مَخُوفٌ ، فأما ما قبل ذلك ، فما صنعت فيه فهو جائز
١٤٨٩٥ - وهكذا الرجُلُ في السَّفِينَةِ في الموضع المَخُوفِ مِن الغرقِ ، وغير المخوف ؛ لأنَّ النَّجاةَ قد تكون في المخوفِ ، والهَلاكَ قد يكون في غيره.
(*) المسألة - ۸۷۹- تقدم ذلك بنفس العنوان
(۱) في (ب ، ك) : عن .
الجزء 5-1 — ص ٤٣٠