موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٤١٠٠

٤٣٠ - الأم للإمام الشافعي / ج ۹ ٦٩ - ما يجوز للأسير في ماله وما لا يجوز (*) ١٤٨٩٠ - قال الشافعي رحمه الله تعالى : وما صنع الأسيرُ مِن المُسْلِمِينَ في دارِ الحرب أو دار الإسلام ، أو المَسْجُونُ وهو صحيح في ماله غير مكره عليه ، فهو جائز على) ة وغير ذلك ، فهو جائز ، لا تُبْطِلُ . من بيع وهبة وصدقة وغير تبْطِلُ على الصحيحِ المُطْلَقِ ، فإن كان مريضا فهو كالمريض في (1) حكمه واحد منهم إلأ ما ١٤٨٩١ - وهكذا ما صنَعَ الرجلُ في الحرب عند التقاء الصفين وقبل ذلك ما لم قاتله ١٤٨٩٢ - وهكذا ما صنَعَ إذا قُدَّمَ ليُقتل فيما من قتله فيه بد ، وفيما يجد السَّبِيلَ إلى تركه ، مِثْلَ القَتْلِ في القصاص الذي يكون لصاحبه عفوه ، ومثل قتل عصبته القاتل الذي قد تتركه ١٤٨٩٣ - وأما إذا قُدَّمَ وأما إذا قُدَّمَ ليُرْجَمَ في الزنا ، فلا يجوز له في ماله إلا الثلث ؛ لأنَّه لا سَبِيلَ إلى تَرْكِه . ١٤٨٩٤ - والحامِلُ يجورُ ما صنعت في مالها مالم يحدث لها مرَضٌ مع حَمْلِها أو يضربها الطلق ، فإن ذلك مرَضٌ مَخُوفٌ ، فأما ما قبل ذلك ، فما صنعت فيه فهو جائز ١٤٨٩٥ - وهكذا الرجُلُ في السَّفِينَةِ في الموضع المَخُوفِ مِن الغرقِ ، وغير المخوف ؛ لأنَّ النَّجاةَ قد تكون في المخوفِ ، والهَلاكَ قد يكون في غيره. (*) المسألة - ۸۷۹- تقدم ذلك بنفس العنوان (۱) في (ب ، ك) : عن .
الجزء 5-1 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.