موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٤٠٣

١- كتاب الطهارة (٣٦) باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه ٥٠٧- قال الشافعي : أخبرنا الثَّقَةُ ، قال : أخبرنا معمر ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بِمِثْلِهِ ، وسمّى الدَّاخِلَ أَنَّهُ عُثْمَانُ بن عُفَّانَ ٥٠٨ - وقال الشافعي : وإذا أسْلَمَ المُشْرِكُ ، أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، وَيَحْلِقَ شَعرَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل ، ولَمْ يَكُن جنبا ، أجزاهُ أنْ يتوضاً ويُصَلِّي (*) . ٥٠٩- قال الشافعي : وقَدْ قِيلَ : قَلَّمَا جُنَّ إنْسَانُ إِلَّا أَنْزَلَ ، فَإِنْ كَان هَذَا هَكَذَا ، اغْتَسَلَ المَجنُونُ للإِنْزَالِ ، وإِنْ شَكٍّ فِيهِ ، أحببتُ لَهُ الاغتسال احتياطا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال (*) المسألة -٣٩- يجزئ الكافر إذا أسلم الوضوء ، لأن النبي عل الله لم يأمر كل من أسلم بالغسل ، ولو كان واجبساً لما خص بالأمر به بعضاً دون بعض ويكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب والاستحباب ، فإن لم يفعل ولم يكن جنباً أجزأه أن يتوضأ ويصلي
الجزء 1 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.