١- كتاب الطهارة (٣٦) باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه
٥٠٧- قال الشافعي : أخبرنا الثَّقَةُ ، قال : أخبرنا معمر ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بِمِثْلِهِ ، وسمّى الدَّاخِلَ أَنَّهُ عُثْمَانُ بن عُفَّانَ
٥٠٨ - وقال الشافعي : وإذا أسْلَمَ المُشْرِكُ ، أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، وَيَحْلِقَ
شَعرَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل ، ولَمْ يَكُن جنبا ، أجزاهُ أنْ يتوضاً ويُصَلِّي (*) .
٥٠٩- قال الشافعي : وقَدْ قِيلَ : قَلَّمَا جُنَّ إنْسَانُ إِلَّا أَنْزَلَ ، فَإِنْ كَان هَذَا هَكَذَا ، اغْتَسَلَ المَجنُونُ للإِنْزَالِ ، وإِنْ شَكٍّ فِيهِ ، أحببتُ لَهُ الاغتسال احتياطا ولم
أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال
(*) المسألة -٣٩- يجزئ الكافر إذا أسلم الوضوء ، لأن النبي عل الله لم يأمر كل من أسلم بالغسل ، ولو كان واجبساً لما خص بالأمر به بعضاً دون بعض ويكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب والاستحباب ،
فإن لم يفعل ولم يكن جنباً أجزأه أن يتوضأ ويصلي
الجزء 1 — ص ١٥٧