موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٣٥٤٥

٤٨ - باب الأوصياء (*) ۲۲ - كتاب الوصايا (٤٨) بَاب الأوصياء - ٣٤٣ ۱۲۲۹۹ - / قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا تجورُ الوَصِيَّةُ إلا إلى بالغ مُسلم ١/٥١٥ عدل، أو امرأة كذلك، ولا تجوز إلى عَبْدِ أجنبي، ولا عَبْدِ الموصي، ولا عبد الموصى له، ولا إلى أحَدٍ لم تتم فيه الحريَّةُ مِن مكاتب ولا غيره . إليه ؟ . ۱۲۳۰۰ – ولا تجورُ وَصِيَّةٌ مُسلم إلى مُشْرِكِ. ١٢٣٠١ - فإن قال قائل. فكيف لم تَجْزِ الوَصيَّةُ إِلى مَن ذَكَرْتَ أَنَّها لا تجورُ نرد ١٢٣٠٢ - قيل : لا تعدو الوَصيَّةُ أن تكون كوكالة الرجل في الحق له، فلسنا على رجُلٍ وَكَّلَ عبداً كافراً خائناً ؛ لأنَّه أملك بماله، ونُجِيزُ له أنْ يُوَكَّلَ بما يجوز له في ماله، ولا نُخْرِجُ من يديه ما دفع إليه منه، ولا تجعل عليه فيه أميناً، ولا أعلم أحداً يجيز في الوَصيَّةِ ما يُجيز في الوكالة من هذا وما أشبهه، فإذا صاروا إلى أنْ لا يَجِيزُوا هذا في الوصية، فلا وَجْهَ الوَصِيَّةِ إلا بأنْ يكونَ الميت نظرَ لَمَنْ أَوْصَى لَه بِدَيْنِ وَتَطوُّعِ مِن وِلايَةِ ولده، فأسنده إليه بعد موته، فلما خرجَ مِن مِلْكِ الميتِ فَصارَ يَمْلِكُهُ وارِثُ أو ذُو دَيْنٍ أو موصى له، لا يملكه الميت، فإذا قضى عليهم فيما كان لهم بسيه قضاء يجورُ أنْ يُبْتَدِئَ الحاكم القضاء لهم به ؛ لأنَّه نظّر لهم، أجزتُه ، وكان فيه معنى أن يكونَ مَنْ أَسْنَدَ ذلك إليه الثقة بمودة للميت أو للمُوصَى لهم، فإذَا وَلَّى حُراً أو حرَّةً عدلين، أجزنا يعطف عليهم من (*) المسألة - ٧٥٩- تجوز الوصية من المسلم للمسلم الحر على أن لا يكون الموصى له من الورثة، ولاتجوز الوصية من مسلم لغير مسلم من المشركين ولا تجوز إلا إلى بالغ مسلم عدل ذكراً كان أم أنثى، ولا تجوز إلى عبد الموصى ولا الموصى له ولا عبد أجنبي، ولا تجوز إلى أحد لم تتم فيه الحرية. وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج (٤٣:٣)، كشاف القناع : (٤ : ٣٩٠).
الجزء 4-2 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.