١٦٨ - الكتاب الأم للإمام الشافعي / ج٨
١١٥٤٢ - قالَ : لا يجوز أن يتهم أهل الحفظ بالغَلَط .
١١٥٤٣ - فقيل : ولا يجوز أن يتهم من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا قال : لا يجوز.
مو
١١٥٤٤ - قلنا : ما يثبت عن النبي أولى أن يكونَ لازماً لأهْلِ دِينِ اللهِ، أو ما قالَ القاسم : أدْرَكْتُ الناس. ولسنا نعرف الناس الذين حكى هذا عنهم .
١١٥٤٥ - فإن قال : لايجوز على مِثْلِ القاسم في علمه أن يقول : أدْرَكْتُ الناس. إلا والناس الذين أدركَ أئمةٌ يلْزَمُهُ قولُهم .
١١٥٤٦ - قيل له : فقد روى يحيى بن سعيد ، عن القاسم؛ أنه رجلاً كانت عنده وليدةٌ لقوم، فقال لأهلها : شأنُكُم بها . فرأى الناسُ أَنَّها تَطْلِيقَةٌ. وهو يفتي برأي نفْسه
أنَّها ثلاث تطليقات .
11547 - فإنْ قالَ في هذه : لا أعرفُ الناس الذين روى القاسم هذا لغيره أن يقول : لا أعرفُ الناس الذين روى هذا عنهم في الشروط .
عنهم .
جار
١١٥٤٨ - وإن كان يقولُ : إنَّ القاسم لا يقولُ : الناسُ إِلا الائمة الذين يلزمه قولهم، فقد تَرَكَ قول القاسِمِ برأي نفسه، وعاب على غيرِه اتِّباعَ [ السُّنةِ ] (١) .
(۱) بعدها في (د) فقط : من هنا إلى آخر الباب ليس من باب العمرى، وإنما هو مترجم هكذا ( الجناية على
العبد ) .
الجزء 4-2 — ص ١٦٨