موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٣٢٦٣

١٩ - كتاب الشفعة (١٤) بَابُ الإِجَارَاتِ - ٦١ ١١٠٦٠ - قال الشافعي : وقبض الإجاراتِ الذي يجب به على المستاجر دفعُ الثمن، كما يجب دفع الثمنِ إِذَا دُفِعَتِ السَّلْعَةُ المُشتَراةُ بعينها، أن يدفع الشيء الذي فيه المنفعة، إن كان عبدا استؤجرَ، دُفعَ العبد، وإنْ كانَ بعيراً دفع البعير، وإنْ كانَ مَسكنا دُفعَ المسكنُ حتى يستَوفِي / المنفعة التي فيه كمال الشرطِ إلى المدة التي اشترط؛ وذلك أنَّه لا ٤٦٢ / ب يُوجَدُ له دفع إلا هكذا . ١١٠٦١ - فإن قال قائلُ : هذا دفع مالا يعرف. فهذا مِن علَّةِ أهْلِ الجَهالَةِ الذين أبطَلُوا الإجارات. • ١١٠٦٢ - قال الشافعي : والمَنْفَعَةُ مِن عَيْنٍ معروفَة قائمة إلى مُدَّةٍ كَدَفْعِ العَيْنِ وَإِنْ كانتِ المَنْفعَةُ غيرَ عَيْنٍ تُرَى، فهي معقولَةٌ مِن عَيْنٍ، وليس دفعُ المَنْفَعَةِ بدفع الشيء الذي به المنفعة، وإنْ كانت المنفعة غيرَ عَيْنٍ تُرَى حِينَ دُفِعَتْ، فأولى أن يفسد البيع من ملك المنفعة، وإن كانت غيرَ عَيْنٍ، وإذا صح أنْ يَمْلِكَها مِن السِّلْعَةِ والمَسْكَنِ وهي غيرُ عَيْنٍ ولا مضمونة، فلم تفسد كما رعَمَ مَنْ أَفْسَدها؛ لأنَّها وإن كانت غيرَ عَيْنٍ فهي كالعَيْنِ بِأَنَّهَا مِن عيْنٍ، فكأنه شيء انتفعوا به من عين معروفة، وأجازه المسلمونَ له فَدَفَعُهُ إِذا دفع كما لا يستطاع غيره أولى أن يقوم مقامَ الدَّفْعِ مِن الأعيان، والدَّفَعُ أخفٌ مِن مِلْكِ العُقدَة؛ لأنَّ العقدة تفسد فيبطل الدفع، والدَّفْعُ يَفْسُدُ ولا تفسد العقدة، فإذا جارَ أنْ يكونَ مِلْكُ المنفعة معروفا وإن كان بغير عينه مِن عَيْنٍ، فيصحٌ ويَلْزَمَ، كما يصح ملك الأعيان، جارَ أنْ يكونَ الدفع للعين التي فيها المنفعة يقومُ مَقامَ دَفع الأعيان، إذا دُفِعَتِ العينُ التي فيها كدَفْعِ العَيْنِ إذا كان هَذَا الدَّفع الذي لا يُستَطاعُ فيها غيره أبدًا. المنفعة فهو
الجزء 4-2 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.