موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٣١٩٢

٣٦٤ - الأم للإمام الشافعي / ج ۷ - غيره ه، ١٠٨٤٨ - قال : وإِذَا اسْتَعارَ الرجلُ مِن الرجلِ الدَّابَّةَ إلى مَوْضِع ، فتَعدَّى بها إلى ، فَعَطيت في التعدي ، أو بعد ما ردَّها إلى الموضع الذي استعارها منه قبل أن تصل إلى مالكها ، فهو لها ضامِنٌ لا يُخْرُجُ مِن الضمان إلا بأنْ يُوصلها إلى مالكها سالمة ، وعليه الكراء من حيثُ تعَدَّى بها مع الضمان ١٠٨٤٩ - قال : وإِذَا تَكارَى الرجلُ مِن الرجلِ الدَّابَّةَ مِن مِصْرَ إلى أيلَةَ . فَتَعدَّى بها إلى مكة فماتت بمكة وقد كانَ قبضها مِن رَبِّها ثمن عشَرَةٍ ، فنقصت في الركوب حتى صارَتْ بأَيلَةَ ثَمَنَ حَمْسَةٍ ، ثمَّ سارَ بها عنْ أيلَةَ ، فإنّما يضمَنُ قِيمَتَهَا مِن المَوْضِعِ الذي تعَدَّى بها منه ، فيَأْخُذُ كِراءَها إلى أيلَةَ الذي أكْراهَا به ، ويأخذُ قِيمَتَها مِن أَيْلَةَ خَمْسَةٌ ، ويأْخُذُ فيما ركب منها بعد ذلك فيما بينَ أَيلَةَ إلى مَكَّةَ كِراءَ مِثْلِها ، لا على حِسَابِ الكِراءِ الأول . ١٠٨٥٠ - قال : وإذا وهبَ الرجلُ للرجل طعامًا ، فأكله الموهوب له ، أو ثوبا فلَبِسَه حتى أبلاه وذَهَبَ ، ثم اسْتَحقَّه رجلٌ على الواهب ، فالمُسْتَحِقُ بالخيارِ فِي أَنْ يَأْخُذَ ٤٥٣ / ب الواهب ؛ لأنه سَبَبُ إِتْلافِ مالِهِ ، فإن أخذه بمثلِ / طَعامه أو قيمة ثوبه فلا شيء للواهـــب على الموهوب له إذا كانت هبته إيَّاه لغير ثواب ، ويأْخُذَ الموهوب له بمثلِ طَعَامِه وقيمة ثوبه؛ لأنه هو المُسْتَهْلِكُ له ، فإن أخذه به فقد اختلف في أن يرجع الموهوب لـه علـى الواهب ، وقيل : لا يرْجِعُ على الواهب ؛ لأنَّ الواهِبَ لم يأخُذ منه عِوَضًا فَيَرْجِعْ بِعِوَضه ، وإنما هو رجل غرَّه مِن أمْرٍ قد كانَ له أَنْ لا يقبله ١٠٨٥١ - قال : وإِذَا اسْتعَارَ الرجلُ مِنَ الرجل ثوبًا شَهْرًا أَو شَهْرَيْنِ ، فَلَبِسَه فَأَخْلَقَه ، ثم ، ثم اسْتَحَقه رجلٌ آخَرُ ، أخذه وقيمة ما نقصه اللبس من يوم أخذه منه ، وهـو
الجزء 4-1 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.