٣٦٤ - الأم للإمام الشافعي / ج ۷ -
غيره
ه،
١٠٨٤٨ - قال : وإِذَا اسْتَعارَ الرجلُ مِن الرجلِ الدَّابَّةَ إلى مَوْضِع ، فتَعدَّى بها إلى
، فَعَطيت في التعدي ، أو بعد ما ردَّها إلى الموضع الذي استعارها منه قبل أن تصل إلى مالكها ، فهو لها ضامِنٌ لا يُخْرُجُ مِن الضمان إلا بأنْ يُوصلها إلى مالكها سالمة ، وعليه الكراء من حيثُ تعَدَّى بها مع الضمان
١٠٨٤٩ - قال : وإِذَا تَكارَى الرجلُ مِن الرجلِ الدَّابَّةَ مِن مِصْرَ إلى أيلَةَ . فَتَعدَّى بها إلى مكة فماتت بمكة وقد كانَ قبضها مِن رَبِّها ثمن عشَرَةٍ ، فنقصت في الركوب حتى صارَتْ بأَيلَةَ ثَمَنَ حَمْسَةٍ ، ثمَّ سارَ بها عنْ أيلَةَ ، فإنّما يضمَنُ قِيمَتَهَا مِن المَوْضِعِ الذي تعَدَّى بها منه ، فيَأْخُذُ كِراءَها إلى أيلَةَ الذي أكْراهَا به ، ويأخذُ قِيمَتَها مِن أَيْلَةَ خَمْسَةٌ ، ويأْخُذُ فيما ركب منها بعد ذلك فيما بينَ أَيلَةَ إلى مَكَّةَ كِراءَ مِثْلِها ، لا على حِسَابِ الكِراءِ
الأول .
١٠٨٥٠ - قال : وإذا وهبَ الرجلُ للرجل طعامًا ، فأكله الموهوب له ، أو ثوبا
فلَبِسَه حتى أبلاه وذَهَبَ ، ثم اسْتَحقَّه رجلٌ على الواهب ، فالمُسْتَحِقُ بالخيارِ فِي أَنْ يَأْخُذَ
٤٥٣ / ب الواهب ؛ لأنه سَبَبُ إِتْلافِ مالِهِ ، فإن أخذه بمثلِ / طَعامه أو قيمة ثوبه فلا شيء للواهـــب
على الموهوب له إذا كانت هبته إيَّاه لغير ثواب ، ويأْخُذَ الموهوب له بمثلِ طَعَامِه وقيمة ثوبه؛
لأنه هو المُسْتَهْلِكُ له ، فإن أخذه به فقد اختلف في أن يرجع الموهوب لـه علـى الواهب ،
وقيل : لا يرْجِعُ على الواهب ؛ لأنَّ الواهِبَ لم يأخُذ منه عِوَضًا فَيَرْجِعْ بِعِوَضه ، وإنما هو رجل غرَّه مِن أمْرٍ قد كانَ له أَنْ لا يقبله
١٠٨٥١ - قال : وإِذَا اسْتعَارَ الرجلُ مِنَ الرجل ثوبًا شَهْرًا أَو شَهْرَيْنِ ، فَلَبِسَه
فَأَخْلَقَه ، ثم
، ثم اسْتَحَقه رجلٌ آخَرُ ، أخذه وقيمة ما نقصه اللبس من يوم أخذه منه ، وهـو
الجزء 4-1 — ص ٣٦٤