موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٣١٦٦

۳۳۸ - الأم للإمام الشافعي ج ۷ . يأْخُذُ وَلَدَها · ۱۰۷۲۰ - قال : فإنْ كانَ الغاصِبُ هو أصَابَها ، فوَلدَتْ منه أولادًا ، فعاش بعْضُهم ومات بعض ، أخذَ المَغْصُوبُ الجارِيَةَ وقيمَةَ مَنْ ماتَ مِن أوْلادِها في أكثر ما كانُوا قِيمَةٌ ، والأحياء فاسْتَرَقهم ، وليْسَ الغاصِبُ في هذا كالمُشْتَرِي ؛ المشتَرِي مغرور ، والغاصِبُ لم يغُرَّه إلا نفسه ، وكانَ على الغاصب إن لم يدَّعِ الشَّبْهَةَ الحدُّ ، ولا مَهْرَ عليه ۱۰۷۲۱ - قالَ الرَّبيعُ : فإن كانتِ الجارية أطاعَتِ الغَاصِبَ وهي تعْلَمُ أَنها حَرامٌ عليه وأنه زان بها ، فلا مَهْرَ ؛ لأنَّ هذَا مَهْرُ بَغِيٍّ ، وقد نَهَى رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن مَهْرِ الْبَغِيِّ وإن كانتْ تَظُنُّ هي أنَّ الوَطْء حلال ، فعليه مَهْرُ مِثْلِها ، وإن كانت معْصُوبَةٌ على نفسيها فلصَاحِبها المهرُ ، وهو زَانٍ ووَلَدُه رقيق . البيع ؟ ، ، ١٠٧٢٢ - فإن قال قائل : أَرَأَيْتَ المَغصُوبَ إِذَا اختار إجازَةَ البيع ؛ لِمَ لَمْ يُحْزِ ١٠٧٢٣ - قيل له إنْ شاءَ الله تعالى : البيعُ إِنما يَلْزَمُ برضا المالك والمشتَرِي ، ألا ترَى أَنَّ المشتَرِي وإنْ كانَ رَضِيَ بالبيع ، فلِلْمَغْضُوبِ جَارِيَتُه ، كما كانت لو لم يكن فيها بيع ، وأنه لا حُكْمَ للبيع في هذا الموضع إلا حُكم السُّبْهَةِ ، وأَنَّ الشَّبْهة لم تَغَيِّرُ مِلْكَ المقْصُوب ، فإذا} () كان للمَغْصُوب أحد الجارِيَةِ ولم ينْقَعِ البيع المشتَرِي ، فهي على الملكِ الأَوَّلِ ِللمَغْصُوبِ ، وإذا كان المشتري لا يكون له حبسها ولو علم أنه باعها غاصِبٌ غيرُ مُوَكِّل ، اسْتُرِقَ ولَدُه اسْتُرِقَ ولَدُه ، فلا ينبغي أن يذهب على أحَدٍ أنه لا يجوز على المشتَرِي إجازة البيع (۱) في (د) : فإن .
الجزء 4-1 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.