موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٣١٥١

۱۸ - كتاب الرهن (٦٨) باب الإقرار بغصب شيء ثم يدعي الغاصب – ٣٢٣ ١٠٦٦٤ - وإذا قضيتُ له بقيمَةِ الفائت منه ؛ عبدا كانَ أو طَعَامًا أو غيره ، لَمْ يحل للغاصب أنْ يَتَمَلكَ منه شيئًا ، وكان عليه أن يخضرَه سيّده الذي غصبه منه ، فإذا أخضرَه سيّده الذي غصبه منه ، جَبَرْتُ سَيِّدَه على قَبْضِه منه ، ورَدُّ الثَّمَنِ عليه ، فإِنْ لَمْ يكُنْ عِنْدَ سَيّدِه ثمنه ، قلتُ له : بعه إيَّاه بيعًا جديدًا بما له عليك إِنَّ رَضِيتُما حتى يحِلَّ له مِلكُهُ ، فإنْ لَمْ يَفْعَلْ ، بِعْتُ العبد على سَيِّدِه ، وأعْطَيْتُ المغتصب مثل ما أخذ منه ، فإن كانَ فيه فضلٌ رَدَدْتُ على سَيِّدِهِ ، وإنْ لَمْ يَكُنْ فيه فَضْل فلا شيء يُرَدُّ عليه ، وإن نقص ثَمنه عما أَعْطَاه {إِيَّاهُ} (۱) بتغيرِ سُوقٍ ، رَدَدْتُه على سَيِّدِهِ بِالفَضْلِ ١٠٦٦٥ - قال الشافعي : وإِنْ كانَ لسَيّدِهِ غُرَماء لم أَشْرِكْهُم فِي ثَمَنِ العبدِ ؛ لأنه عبد قد أَعْطَى العَاصِبُ قِيمَتَه ١٠٦٦٦ - قال : هكذا أَصْنَعُ بورَثَةِ المَغْصُوبِ إِنْ ماتَ المَصُوبُ ، وأَحْكُمُ للغاصب العبد ، إلا أني إنما أصْنَعُ ذلك بهم في مال الميت لا أموالهم . ١٠٦٦٧ - وهكذا الطَّعامُ يغصبه فيحْضِرُه ويُخلِفُ أَنه هو ، واليابُ وغيرُها كالعَبْدِ لا تختلف . ١٠٦٦٨ - فإن كانَ أَحْضَرَ العبد مينا ، فهو كأن لم يحضره ، ولا أردُّ الحُكْمَ الأَوَّلَ ، وإِنْ أَحْضَرَه مَعِيبًا أَيَّ عَيْب كانَ ، مريضًا أو صَحِيحًا ، دفَعْتُه إلى سَيِّدِهِ ، وَحَسَبْتُ على الغاصب خراجه من يوم غصبه وما نقصه العيب في بدَنِه ، وأَلْزَمْتُه ما وَصَفْتُ . ١٠٦٦٩ - قال الشافعيُّ : ولو أحْضَرَ الطَّعامَ مُتَغَيِّرًا ، الْزَمْتُه الطَّعامَ ، وَجَعَلْتُ (۱) سقط في (د) .
الجزء 4-1 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.