۱۸ - كتاب الرهن (٦٨) باب الإقرار بغصب شيء ثم يدعي الغاصب – ٣٢٣
١٠٦٦٤ - وإذا قضيتُ له بقيمَةِ الفائت منه ؛ عبدا كانَ أو طَعَامًا أو غيره ، لَمْ يحل للغاصب أنْ يَتَمَلكَ منه شيئًا ، وكان عليه أن يخضرَه سيّده الذي غصبه منه ، فإذا أخضرَه سيّده الذي غصبه منه ، جَبَرْتُ سَيِّدَه على قَبْضِه منه ، ورَدُّ الثَّمَنِ عليه ، فإِنْ لَمْ يكُنْ عِنْدَ سَيّدِه ثمنه ، قلتُ له : بعه إيَّاه بيعًا جديدًا بما له عليك إِنَّ رَضِيتُما حتى يحِلَّ له مِلكُهُ ، فإنْ لَمْ يَفْعَلْ ، بِعْتُ العبد على سَيِّدِه ، وأعْطَيْتُ المغتصب مثل ما أخذ منه ، فإن كانَ فيه فضلٌ رَدَدْتُ على سَيِّدِهِ ، وإنْ لَمْ يَكُنْ فيه فَضْل فلا شيء يُرَدُّ عليه ، وإن نقص
ثَمنه عما أَعْطَاه {إِيَّاهُ} (۱) بتغيرِ سُوقٍ ، رَدَدْتُه على سَيِّدِهِ بِالفَضْلِ
١٠٦٦٥ - قال الشافعي : وإِنْ كانَ لسَيّدِهِ غُرَماء لم أَشْرِكْهُم فِي ثَمَنِ العبدِ ؛ لأنه
عبد قد أَعْطَى العَاصِبُ قِيمَتَه
١٠٦٦٦ - قال : هكذا أَصْنَعُ بورَثَةِ المَغْصُوبِ إِنْ ماتَ المَصُوبُ ، وأَحْكُمُ للغاصب العبد ، إلا أني إنما أصْنَعُ ذلك بهم في مال الميت لا أموالهم . ١٠٦٦٧ - وهكذا الطَّعامُ يغصبه فيحْضِرُه ويُخلِفُ أَنه هو ، واليابُ وغيرُها
كالعَبْدِ لا تختلف .
١٠٦٦٨ - فإن كانَ أَحْضَرَ العبد مينا ، فهو كأن لم يحضره ، ولا أردُّ الحُكْمَ
الأَوَّلَ ، وإِنْ أَحْضَرَه مَعِيبًا أَيَّ عَيْب كانَ ، مريضًا أو صَحِيحًا ، دفَعْتُه إلى سَيِّدِهِ ، وَحَسَبْتُ على الغاصب خراجه من يوم غصبه وما نقصه العيب في بدَنِه ، وأَلْزَمْتُه ما وَصَفْتُ . ١٠٦٦٩ - قال الشافعيُّ : ولو أحْضَرَ الطَّعامَ مُتَغَيِّرًا ، الْزَمْتُه الطَّعامَ ، وَجَعَلْتُ
(۱) سقط في (د) .
الجزء 4-1 — ص ٣٢٣