-1A
كتاب الرهن (۳۸) باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين – ۲۱۷
۳۸ باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين)
١٠١٦٢ - قَالَ الشَّافعي رحمه الله : ولا ينبغي للحاكم أنْ يأمرَ مَنْ يبيعُ مال الغريم حتى يحضرَهُ ويحضرَ مَنْ حضرَ مِن غرمائِهِ فيسألهم ، فيقولُ : ارتضوا من أضعُ ثَمَنَ ما بعتُ على غريمكم لكُم حتى أفرقه عليكم وعلى غريم إنْ كانَ لَهُ حَقٌّ معكم ، فإن اجتمعُوا عَلَى ثقةٍ لَمْ يَعْدُه وإن اجتمعوا على غير ثقةٍ لَمْ يقبلُهُ لأنَّ عليهِ أنْ لا يولّي إلا ثقةً ؛ لأنَّ ذلكَ مالُ الغريم حتى يقضي عنه ، ولو فضلَ منهُ فضلّ كانَ لهُ ، ولو كان فيه نقص كان عليه ، ولعله يطرأ عليه دين لغيرهم كبعض مَنْ لَمْ يرضَ بِهذا الموضُوعِ عَلَى يديهِ ، وإِنْ تفرقوا فدعوا إلى يُقتيْنِ ضَمَّهما
١٠١٦٣ - قال : وكذلك أكثرُ إذَا قبلُوا ولَمْ يَكُنْ مِنْهُم أحد يطلبُ عَلَى ذلك جعلا ، وإن طلبوا جعلا جعلَه إلى واحدٍ ليكُونَ أقل في الجُعْل وكان عليه أن يختار خيرهم لهم ولغائب إنْ كانَ معهم ويقول للغرماء : أحضرُوهُ فَأَحصُوا أَوْ وَكُلُوا مَن شئتم ، ويقول ذلك للذي عليه الدين ويطلبُ أنْ يكُونَ الموضوع على يديه المال ضامنا بأن يسلِفَهُ سلفا حالا ، فإن فعلَ لَمْ يجعله أمانةً وهُوَ يجد السبيل إلى أنْ يكُونَ مضمونًا ، وإن وجد ثقةٌ مَلِيًّا يضمنه ووجدَ أوثق منه لا يضمنه دفعه إلى الذي ضمنَهُ وإنْ لَمْ يدعوا إلى أحدٍ أو دعوا إلى غير ثقةٍ اختارَ لَهُم
١٠١٦٤ - قال : وأحبُّ إليَّ فِيمَنْ وليَ هَذا أَنْ يرزق مِنْ بيتِ المالِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَمْ يجعل له شيئًا حتى يشارطُوهُ هُم ، فإنْ لَمْ يتفقوا اجتهدَ لَهم فَلَمْ يعطِهِ شَيْئًا وَهُوَ يجد ثقةً
() مسألة - ٦٤٨ - راجع المسألة السابقة
الجزء 4-1 — ص ٢١٧