١- كتاب الرهن (٣٤) باب رهن المشاع - ١٧٥
۹۹۷۲ - أحدهما ؛ أنه لا يفَكُ إلا معا ، ألا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَهِنَ عبدا لنفسِهِ بمائةٍ
جاءَ بتسعين ، فقال : فُكَ تِسْعَةَ أَعْشَارِهِ وَاتْرُكِ العُشْرَ مَرْهُونًا ، لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ مَفْكُوكًا
وذَلكَ أَنَّهُ رَهْنٌ واحدٌ بحقِّ واحدٍ فلا يفك إلا معا
۹۹۷۳- والقول الآخرُ ؛ أنَّ الملك لما كانَ لكلِّ واحدٍ مِنْهُما على نصفه جازَ أَنْ
يُفك نصف أحدهما دونَ نصف الآخرِ ، كَما لوِ اسْتعارَ مِنْ رَجُلٍ عبدا ومِنْ آخر عبدًا فرهَنَهُما ، جازَ أَنْ يُفكَ أحدهما دونَ الآخر ، والرَّجلانِ وإن كان ملكها(۱) في واحد لا
يتجزأ فأحكامُهما في البيع والرَّهن حكم مالكي العبدينِ المفترقين
٩٩٧٤ - قَالَ الشَّافعي : ولولي اليتيم أو وصيه أنْ يرهَنَا عَنهُ كَمَا يَبيعانِ عَليهِ فِيما
لا بد له منه .
٩٩٧٥ - وللمأذون له في التجارة وللمكاتب والمشترك والمستأمَنِ أَنْ يُرْهَنَ . ٩٩٧٦- ولا بأس أن يرهن المسلم عند المشرك والمشرك عند المسلم كلَّ شَيْءٍ مَا
علا المصحف والرَّقيق من المسلمينَ ؛ فإنا نكره أن يصير المسلم تحت يدي المشرك بسبب يُشبِهُ الرِّقَ ، والرَّهْنُ وإنْ لَمْ يكُنْ رقًا فإنَّ الرقيق لا يمتنع إلا قليلا مِنَ الذلُّ لَمَنْ صَارَ تَحتَ يديه بتضييرِ مَالكِهِ .
۹۹۷۷ - قَالَ الشَّافعي : ولَوْ رُهنَ العِبْدُ لَمْ نفسحه ولكنا نكرهه لما وصفنا .
۹۹۷۸ - ولو قال قائل : أخذُ الرَّاهِنَ بافتكاكه حتى يوفي المرتهن المشرِكَ حقه
متطوعًا أو يصير في يديهِ بما يجوز لهُ ارْتهانُهُ ، فَإِنْ لَمْ يتراضيا فسخت البيع . كان مذهبًا ،
(۱) هكذا في النسخ ملكها ، والأولى ملكهما .
!
الجزء 4-1 — ص ١٧٥