موسوعة الإمام الشافعي 01 -10 — الصفحة ٣٠٠٣

١- كتاب الرهن (٣٤) باب رهن المشاع - ١٧٥ ۹۹۷۲ - أحدهما ؛ أنه لا يفَكُ إلا معا ، ألا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَهِنَ عبدا لنفسِهِ بمائةٍ جاءَ بتسعين ، فقال : فُكَ تِسْعَةَ أَعْشَارِهِ وَاتْرُكِ العُشْرَ مَرْهُونًا ، لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ مَفْكُوكًا وذَلكَ أَنَّهُ رَهْنٌ واحدٌ بحقِّ واحدٍ فلا يفك إلا معا ۹۹۷۳- والقول الآخرُ ؛ أنَّ الملك لما كانَ لكلِّ واحدٍ مِنْهُما على نصفه جازَ أَنْ يُفك نصف أحدهما دونَ نصف الآخرِ ، كَما لوِ اسْتعارَ مِنْ رَجُلٍ عبدا ومِنْ آخر عبدًا فرهَنَهُما ، جازَ أَنْ يُفكَ أحدهما دونَ الآخر ، والرَّجلانِ وإن كان ملكها(۱) في واحد لا يتجزأ فأحكامُهما في البيع والرَّهن حكم مالكي العبدينِ المفترقين ٩٩٧٤ - قَالَ الشَّافعي : ولولي اليتيم أو وصيه أنْ يرهَنَا عَنهُ كَمَا يَبيعانِ عَليهِ فِيما لا بد له منه . ٩٩٧٥ - وللمأذون له في التجارة وللمكاتب والمشترك والمستأمَنِ أَنْ يُرْهَنَ . ٩٩٧٦- ولا بأس أن يرهن المسلم عند المشرك والمشرك عند المسلم كلَّ شَيْءٍ مَا علا المصحف والرَّقيق من المسلمينَ ؛ فإنا نكره أن يصير المسلم تحت يدي المشرك بسبب يُشبِهُ الرِّقَ ، والرَّهْنُ وإنْ لَمْ يكُنْ رقًا فإنَّ الرقيق لا يمتنع إلا قليلا مِنَ الذلُّ لَمَنْ صَارَ تَحتَ يديه بتضييرِ مَالكِهِ . ۹۹۷۷ - قَالَ الشَّافعي : ولَوْ رُهنَ العِبْدُ لَمْ نفسحه ولكنا نكرهه لما وصفنا . ۹۹۷۸ - ولو قال قائل : أخذُ الرَّاهِنَ بافتكاكه حتى يوفي المرتهن المشرِكَ حقه متطوعًا أو يصير في يديهِ بما يجوز لهُ ارْتهانُهُ ، فَإِنْ لَمْ يتراضيا فسخت البيع . كان مذهبًا ، (۱) هكذا في النسخ ملكها ، والأولى ملكهما . !
الجزء 4-1 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.